أمثال عياض بن عاشور هم مأساة تونس
من المفارقات العجيبة في بلدي أنّ رجلا ، كنّا نحسبه وطنيّا بامتياز، مثل عياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري هو أوّل من يخرق الدستور عندما يتهم حركة النهضة ب(الكليانيّة) و الاستبداد، و يدعو إلى حلّ هذه الحركة التي صوّت لها الشعب التونسي يوم 23أكتوبر 2011 في أوّل انتخابات نزيهة و شفّافة بعد الاستقلال بشهادة كل الملاحظين في الدّاخل و الخارج.
لا شكّ أن حركة النّهضة ارتكبت مع شريكيها في حكومة الترويكا أخطاء، و من جملة تلك الأخطاء المبالغة في سياسة ما بات يُعرف بسياسة التطمين الّتي كانت على حساب الأمن و الانضباط وقداسة المصلحة العامة. اعتمدت حكومة الترويكا نهجا انسانيّا في الحكم فأولت مجال الحريّات مساحة واسعة على اعتبار أنّ ثورة التونسيين كانت ثورة كرامة بالأساس، ونسيت هذه الحكومة أنّها حكومة ثورة كان عليها أن تكون حازمة في استئصال الفساد و المفسدين و أن تُفعل آليّات العدالة الانتقاليّة لنخلص من المشهد المؤقت و الاستثنائي إلى المشهد العادي و الطبيعي. فالمؤقت دائما مُرهق و متعب بما في ذلك ما يُسمّى اليوم بالشّرعية. وهذا المشهد ، لأنّه مؤقت، غالبا ما يحاول أزلام النّظام القديم وزعماء الثّورة المضادة أن يستغلوه على أوسع نطاق للتشكيك في الشّرعية و زعزعة دّولة التونسيين رمز عزّتنا و كرامتنا و وحدتنا القوميّة . و للأسف الشديد من ضمن هؤلاء الّذين انخرطوا في هذه اللّعبة القذرة السيّد عياض بن عاشور عندما طالب بحلّ حزب حركة النّهضة. ومطلب اقصائي لحركة جماهيريّة كحركة النّهضة إنّ دلّ على شيء فإنّما يدل على أنّ صاحب هذا الطلب إنّما هو شخص اقصائي لا يحترم خيارات شعبه، و بحكم أنّ تونس الثّورة دولتها دولة قانون فأنا أدعو إلى مقاضاة استاذ القانون الدّستور عياض بن عاشور لتحريضه على الإقصاء و العنف، لأنّ العنف مرفوض خطابا و إعدادا
و ممارسة.
المنتدى الأوروـ مغاربي للدّيمقراطية و المواطنة
أ.مصطفى عبدالله ونيسي
من المفارقات العجيبة في بلدي أنّ رجلا ، كنّا نحسبه وطنيّا بامتياز، مثل عياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري هو أوّل من يخرق الدستور عندما يتهم حركة النهضة ب(الكليانيّة) و الاستبداد، و يدعو إلى حلّ هذه الحركة التي صوّت لها الشعب التونسي يوم 23أكتوبر 2011 في أوّل انتخابات نزيهة و شفّافة بعد الاستقلال بشهادة كل الملاحظين في الدّاخل و الخارج.
لا شكّ أن حركة النّهضة ارتكبت مع شريكيها في حكومة الترويكا أخطاء، و من جملة تلك الأخطاء المبالغة في سياسة ما بات يُعرف بسياسة التطمين الّتي كانت على حساب الأمن و الانضباط وقداسة المصلحة العامة. اعتمدت حكومة الترويكا نهجا انسانيّا في الحكم فأولت مجال الحريّات مساحة واسعة على اعتبار أنّ ثورة التونسيين كانت ثورة كرامة بالأساس، ونسيت هذه الحكومة أنّها حكومة ثورة كان عليها أن تكون حازمة في استئصال الفساد و المفسدين و أن تُفعل آليّات العدالة الانتقاليّة لنخلص من المشهد المؤقت و الاستثنائي إلى المشهد العادي و الطبيعي. فالمؤقت دائما مُرهق و متعب بما في ذلك ما يُسمّى اليوم بالشّرعية. وهذا المشهد ، لأنّه مؤقت، غالبا ما يحاول أزلام النّظام القديم وزعماء الثّورة المضادة أن يستغلوه على أوسع نطاق للتشكيك في الشّرعية و زعزعة دّولة التونسيين رمز عزّتنا و كرامتنا و وحدتنا القوميّة . و للأسف الشديد من ضمن هؤلاء الّذين انخرطوا في هذه اللّعبة القذرة السيّد عياض بن عاشور عندما طالب بحلّ حزب حركة النّهضة. ومطلب اقصائي لحركة جماهيريّة كحركة النّهضة إنّ دلّ على شيء فإنّما يدل على أنّ صاحب هذا الطلب إنّما هو شخص اقصائي لا يحترم خيارات شعبه، و بحكم أنّ تونس الثّورة دولتها دولة قانون فأنا أدعو إلى مقاضاة استاذ القانون الدّستور عياض بن عاشور لتحريضه على الإقصاء و العنف، لأنّ العنف مرفوض خطابا و إعدادا
و ممارسة.
المنتدى الأوروـ مغاربي للدّيمقراطية و المواطنة
أ.مصطفى عبدالله ونيسي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire