السّياسة الوطنيّة

طنية

احميدة النيفر لـ"الصباح الأسبوعي" الغنوشي يسير على خطى بورقيبة  أجرت الحوار: خولة السليتي - احميدة النيفر هو أحد المفكرين التونسيين ومن أهم منظري التيار الإسلامي اليساري أو ما يعرف كذلك بتيار الإسلاميين التقدميين، كان من مؤسسي حركة الاتجاه الإسلامي لكن سرعان ما تمّ إقصاؤه لعدّة أسباب أبرزها نقد الفكر الإخواني، فقرّر بعث تيار الإسلاميين التقدميين رفقة عدد من المفكرين. وينحدر احميدة النيفر من إحدى أهم العائلات الفكرية العلمية والدينية بتونس، كما درس بجامع الأزهر وحصل على الدكتوراه وهو من مؤسسي منتدى الجاحظ. الدكتور النيفر شارك في بداية التسعينات في إصلاح برامج التربية التي تولاها حينها محمد الشرفي. «الصباح الأسبوعي» التقت بالدكتور احميدة النيفر الذي حدثنا عن الواقع الثقافي اليوم في تونس ووضع المؤسسات التربوية والجامعية، كما تطرقنا إلى حركة النهضة وممارستها الحكم وعلاقتها بالجانب الدعوي وعدد آخر من المواضيع في الحوار التالي:  في حديثه عن أسباب استقالته، أشار أبو يعرب المرزوقي إلى «عدم الشروع في إصلاح التربية والثقافة على أسس تجعل المعرفة أساس كل تنمية وتمكن تونس من استرداد دورها الريادي وأن تصبح منارة في إعادة الأمة العربية والإسلامية للتاريخ الكوني؟ هل فوتـّت ،حسب رأيكم، تونس فرصة أن تكون «رائدة» و»منارة الأمة العربية الإسلامية؟ ـ إن صفة الريادة تقتضي توفر جملة من الشروط لعل أهمها «شرط الحرية» فدون حرية لا يمكن للثقافة أن تلعب دورها، وتعتبر تونس مقارنة ببقية الدول العربية رائدة في مجال التعليم، لكنها لم تول أهمية للجانب الثقافي. فالثقافة كانت موكولة لأفراد ولبعض النخب المعروفة، أما الشرط الثاني الذي من شأنه أن يمكّن تونس من أن تصبح رائدة في المجال الثقافي هو أن يكون لدينا مشروع ثقافي، وهذا المشروع ليس مسؤولية الدولة بمفردها وإنما مسؤولية المجتمع بأكمله والشرط الثالث فيتمثل في وجوب توفر البعد الوطني وصفة الإنسانية، فالقيمة الإنسانية في الإبداع الثقافي اليوم ضعيفة.  بحديثنا عن الثقافة، ما تعليقكم حول «رقصة الهارلم شايك» وما أثارته من ردود فعل متباينة وصلت إلى حدّ تبادل العنف في بعض المؤسسات التربوية والجامعية؟ ـ إن الحديث عن هذه الظاهرة يذكّرنا بـ»العاصفة في فنجان»، وكان من الأجدر أن لا تحتل هذه الرقصة كل هذه الأهمية، فظهورها في مؤسسة تربوية يعكس الأزمة التي تمرّ بها المؤسسة التربوية، وأرجو أن ينظر لرقصة «الهارلم شايك» على أنها الشجرة التي تحجب وراءها غابة، فوراءها مشكل كبير يتعلق بالمؤسسة التربوية ومستقبلها بعد الثورة وسياستنا الشبابية في تونس، هل عندنا سياسة شبابية أم لا، ومن الأجدر أن يقع البحث في مشاكل المؤسسة التربوية بعمق خاصة أنّ هناك عدة مظاهر برزت في المؤسسة على غرار المخدرات وتكوين مجموعات تذهب للجهاد.  بتنا اليوم نجد صراعا داخل المؤسسة الجامعية بين طلبة إسلاميين وطلبة يساريين وصل إلى حدّ تبادل العنف والتراشق بالكراسي واستعمال آلات حادة في حرم المؤسسة الجامعية، ألا ترون في ذلك تكرارا لسيناريو العنف في الثمانينات الذي جدّ بالجامعة؟ ـ يجب أن نعترف بأن المؤسسة الجامعية شأنها شأن المؤسسة التربوية تحتاج إلى مراجعة ووقفة لإعادة النظر في مجموعة من الأمور، فما تشهده الجامعات اليوم يعكس «تكتكة» أي أن المؤسسة الجامعية معطلة، فاليوم نحن نعيد إنتاج نفس الخطاب السياسي الطلابي، والمشكل هو أن المؤسسة الجامعية باتت أمام تحدّيات تكوين وتشغيل وبناء مشروع مجتمعي، فالطالب يعتقد أنه بصدد النضال من أجل خلق مشروع مجتمعي جديد. من جهة أخرى، الخطاب الموجود اليوم في الجامعات ليس سوى صدى الخطاب السياسي الموجود خارج الجامعة والذي لم يقدر على تجاوز الاصطفافات والتجاذبات القديمة.  كيف تقيّم الخطاب السياسي اليوم؟ ـ هو لا يزال جنينيا، والخطاب السياسي اليوم يعيش مشكلا حقيقيا، فعلى السياسيين التفكير في خطاب سياسي تفرضه الثورة لأن الثورة تولـّد -من المفروض- خطابا سياسيا آخر ولكنه اليوم لا يزال جنينيا. وما لاحظته لدى نخبنا السياسية أنّ كل فرد منها يرى نفسه الأصحّ وهو غير مستعدّ للاستفادة من خطاب الغير، فمعظم السياسيين يسمعون و«لا ينصتون».. وتنطبق عليهم مقولة «إما أنا أو أنت»، وأدعو السياسيين إلى الانتباه لخطاباتهم التي نأمل أن تأخذ معنى تعدديا وليس توجها سياسيا أحاديا، لأن الثورة لم تكن حكرا على فئة دون أخرى وإنما شاركت فيها مختلف مكونات المجتمع، بالتالي يجب أن يأخذ الخطاب السياسي بعين الاعتبار المعنى التعددي والتكاملي الذي عبرت عنه الثورة.  ما تعليقكم حول الاستقطاب الثلاثي الذي بتنا نعيشه اليوم (نهضة- اتحاد من أجل تونس -جبهة شعبية)، هل يخدم ذلك مصلحة تونس؟ ـ إن الاستقطاب مرحلة لا يمكن تجاوزها وهو ضروري للحياة السياسية خاصة في ظل هذا الوضع الذي نعيشه، فهذا أفضل بكثير من التعددّ والتشتت الحزبي، فما الفائدة من وجود أكثر من 150 حزبا لا يقدر المواطن على التمييز بينها، فاليوم نحتاج إلى تشكيل عائلات فكرية لتفادي هذه الفوضى، والتحالفات السياسية مؤشر إيجابي ولكن من الضروري أن يكون عنصر التوافق حاضرا فيما بينها.  بحديثنا عن عنصري العنف والاختلاف، سبق وأن أعلنتم عن تكوين مبادرة ثقافية سياسية تحمل اسم «رابطة تونس للثقافة والتعدّد».. ماذا حققت هذه المبادرة؟ وإلى أيّ مدى نجحتم في إرساء ثقافة التعدّد من خلال الرابطة؟ ـ علينا أن ندرك وجود حلقة مفقودة، هي ليست بالسياسية بالمعنى الحزبي ولكنها همزة وصل بين ما هو سياسي وما هو ثقافي واجتماعي وديني، نحن اشتغلنا على هذه الرابطة لمدة 6 أشهر تقريبا، وركزنا عملنا خلال تلك المدّة على مدى إمكانية خروجنا من حالة الاستقطاب وتجاوز ضعف أداء المؤسسة التربوية وتراجع الريادة التونسية، فقناعتنا بقيمة تونس ومكانتها وبأنها نموذج لا يجب أن يتراجع أو يغيب بسبب أحداث الثورة هو ما دفعنا إلى بعث الرابطة، وما نراه اليوم يجعلنا نقول «إن النموذج التونسي مهدّد بالغياب»، وبالتالي رأينا ضرورة في تكوين الرابطة ليس بمعناها السياسي وإنما بمعنى الربط والتوليف بين الديني والثقافي والديني والسياسي، فالتعدّد الفكري والثقافي والسياسي والديني ثراء وليس مصيبة.  سبق أن استقلتم من هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وبرّرتم استقالتكم بـ»طغيان المصلحة الحزبية الضيّقة على الأعمال وبروز نوع من الحسابات والمقايضات على حساب المصلحة العامة»، ألا ترون أن هذه الحسابات والمقايضات موجودة في المجلس التأسيسي؟ ـ إن الوضع في «التأسيسي» مختلف، لكن لا يمكن أن ننكر وجود قصور في «التأسيسي»، فالمجلس تائه بين الآنية الجزئية القانونية والأمور السياسية الحزبية، وهو لم يستطع فتح طريق لخطاب يمزج بين الاعتبارات السياسية ومتطلبات الثورة.. وللأسف أن هناك بعض النواب الذين يفكّرون بمنطق المحاصصة ويغلـّبون المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية وهذا ما يدفعني إلى اعتبار «التأسيسي» تائها بين التشتت والتشتيت.  كنتم عضوا في مجلس الحكماء الذي بعث إثر إعلان مبادرة حمادي الجبالي، وقد لاقى هذا المجلس عدّة انتقادات سواء من داخله أو خارجه، في إطار التقييم الذاتي، ماذا تقولون عن مجلس الحكماء؟ ـ شخصيا أرى أن وجود مجلس حكماء في هذا الظرف بالذات ضروري ومن شأن استمراره يجب تحقيق تجربة انتقال ديمقراطي ناجحة، إن المشكل ليس في الحكماء وإنما يكمن في كيفية لقائهم وتكوين رؤية مشتركة، فالحكيم عادة ما يكون منفردا برأيه ويتـّسم بـ»العنجهية» وكأنه هو فقط الذي يملك الحقيقة ولا يمكن لهذا النوع أن يفيد أو يقدّم إضافة لذلك من الأفضل تجميع الحكماء في مجلس وفتح حوار بينهم من شأنه توحيد القوى ويصبّ في مصلحة البلاد.  كيف تقيمون اليوم تناول الملف الديني في تونس؟ ـ (يضحك ثم يتنهّد) الملف الديني يذكّرني بـ»القطوس الأكحل اللي ما يلزمش نمسّوه»، ففي معتقداتنا القط الأسود هو فأل سيّئ وهو يذكرنا بـ»الجن»، لذلك لا يجب الاقتراب منه، وهو نفس الشأن اليوم بالنسبة إلى الملف الديني فكأن هناك شبه اتفاق بين الجميع على أن الملف الديني لا يجب التطرق إليه، بينما الواقع يفرض علينا عكس ذلك فلا بدّ من دراسة الملف الديني بصفة متأنية ونحن بحاجة إلى تقييم تجربة 50 أو 60 سنة، وهذا من مهمة المجلس الإسلامي الأعلى فلا بدّ من إعادة صياغته ليتولى هذا النوع من المهام الصعبة، ووزارة الشؤون الدينية غير معنية بذلك.  تونس اليوم وجهة لشيوخ الخليج الذين باتوا يقدّمون دروسا دينية في مساجدنا، فهل نحن في حاجة لهؤلاء الشيوخ؟ ـ القنوات التلفزية قامت بدورها قبل الشيوخ، ومع ذلك علينا أن نفهم أنّ زيارة الشيوخ لتونس أمر يصعب تجنبه في ظل غياب خطاب ديني إسلامي وطني، وقد بتنا اليوم في حاجة لهذا الخطاب.. نحن لم نستطع صنع خطاب وطني معاصر ولا صنع رموز ذات قيمة وطنية وإسلامية إلا في القليل النادر.. لذلك إذا لم تتوفر لديك بضاعة قوية، عاديّ أن تروّج في سوقك بضاعة أخرى، ولذلك يسهل اختراقنا من قبل الشيوخ.. فمنذ 150 سنة تقريبا، لم تولد لدينا أسماء.  هذا يجرّنا إلى الحديث عن الجامعة الزيتونية، هل يمكن اعتبار وجودها صوريا أو شكليا؟ ـ الجامعة الزيتونية مازالت تبحث عن هويتها، وهي لم تجد بعد لهذه الهوية منهجا أو برامج أو آفاقا.. التاريخ في حاجة إلى إعادة كتابة وصياغة، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى الجامعة الزيتونية التي هي جسم اجتماعي حيّ يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة، الزيتونيون موجودون ولكنهم مبعثرون ولا يمكن تكوين شيء من لا شيء.  أنتم من مؤسسي حركة الاتجاه الإسلامي، وعندما حاولتم في السبعينات نقد ومراجعة الفكر الإخواني انطلاقا من الخصوصيات التونسية صحبة الأستاذ صلاح الدين الجورشي، تمّ إقصاؤكم واتهامكم بـ»اليسار الإسلامي»، فارتأيتم حينها تكوين «تيار الإسلاميين التقدميين»، فهل ترون وجود اختلاف بين حركة النهضة اليوم وحركة الاتجاه الإسلامي سابقا؟  ـ إنّ اتجاه «الإسلاميين التقدميين» جاء للإجابة عن ثلاثة تحدّيات وهي: ما علاقتنا بفكر الإخوان؟ ما علاقتنا بالمشروع البورقيبي؟ وما علاقتنا بالعصر الذي نعيشه؟.. عندما طرحنا هذه الأسئلة اعتبرت خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، ولذلك قرّرنا الخروج من الحركة، ومع ذلك يجب أن نعلم أنّ الحركات الإسلامية خصوصا والإيديولوجية عموما لا تحتمل وجود تساؤلات نقدية، وترى دورها يقتصر في تغيير الواقع وإعادة النظر في بناء الواقع. وخطاب الغنوشي الأخير الذي ألقاه في المسيرة الداعمة للشرعية بالعاصمة جعلني أتخوّف مما إذا كانت النهضة قد غيّرت خطابها فكأن الاصطفاف هو المطلوب أما المراجعات والنقد البناء غير مطلوب، وهذا يعني أننا لن نتقدّم إلى الأمام.  كيف تقيّم حركة النهضة اليوم؟ ـ أراها جسما يراد له أن يكون موحّدا ولكن الواقع عكس ذلك، ففي النهضة مكونات مختلفة منها ماهو متصّل بالفكر الإخواني ومنها ماهو متصل بالفكر التقدمي.. هي جسم حي يتفاعل بدرجات متفاوتة والخط الذي يراد له أن يكون غالبا في النهضة هو الخط البورقيبي.. فالمشروع البورقيبي يقوم على أن المجتمع التونسي ينبغي أن يصاغ من قبل الدولة والذي يمسك بالدولة هو الذي يوجّه ويهندس ويصوغ ويصنع، فقطاع من النهضة يعتقد أن الوصول إلى الوزارات ومؤسسات الدولة يعني أنهم ضمنوا تغيير الواقع الاجتماعي في حين أننا نعتقد كجزء من الإسلاميين التقدميين أنّ الدولة اليوم لم يعد لها نفس الوزن في صناعة المستقبل كما كانت، فما صنعه بورقيبة كان هو المتاح ولكن اليوم تغيرت المعطيات ولم تعد الدولة بمفردها تمسك بزمام الأمور، فهناك المجتمع المدني المهيكل والمنظم والذي بإمكانه أن يساهم بقوة في صناعة القرار، بالتالي فإنّ الاحتكار البورقيبي المفهوم سابقا غير ممكن اليوم.  هل تقصدون بذلك أن الغنوشي يسير على خطى بورقيبة؟ ـ نعم وهذه مفارقة كبيرة عند الشيخ راشد الغنوشي، فبقدر شتمه بورقيبة بقدر عدم سعيه إلى إنتاج نموذج آخر، وإنما هو يعيد إنتاج النموذج البورقيبي.. وليس له مبرر في ذلك وكأن الأمور عادت إلى المربّع الأول، وأنا أتساءل: «هل كان من الضروري أن تسرع النهضة إلى إعلان تعيين الجبالي رئيسا للحكومة؟   ولكنهم يبررون ذلك بنتائج الصندوق ومبدإ الشرعية؟ إذن هم لم يستوعبوا الدرس من 14 جانفي، ففي ذلك اليوم لم تكن المسألة مسألة أغلبية أو أقلية، فالأغلبية والأقلية تتعلق بإجراء الدستور، لكن أقول للنهضة كحزب أغلبي: تتكلمين باسم الأمة وثقافة الأمة وضمير الأمة.. لماذا تستمدّين شرعيتك من السلطة التي اضطهدتك في السابق؟  هل يمكن القول إن الموجودين اليوم في الحكم لم يستفيدوا من درس بن علي وما حدث في 14 جانفي؟ ـ عادي أن لا يستفيدوا لأن جزءا منهم لم يفهم اللحظة الفارقة التي حصلت في 14 جانفي وهو أن النظام رغم قوته مضطرّ لرمي المنديل في الأخير رغم استحواذه على كامل السلطات، من لم يفهم هذه اللحظة خاصة من الإسلاميين يعكس مشكلا عويصا، ونحن كإسلاميين تقدميين نرى أن الاهتمام بالجانب الثقافي والفكري والمجــــتمعي أولى من الاهتمام بالمؤسسة السياسية.  هناك من يقول «من الأفضل للغنوشي أن يترك السياسة لأهلها ويهتمّ بالجانب الدعوي، هل تشاطرونه الرأي؟ ـ إن الدعويّ يختلف كثيرا عن السياسة وعلى النهضة أن تحسم في الفصل بين الديني والسياسي، فمشروع النهضة بدأ دعويا ثم صار سياسيا، ثم صار سياسيا فقط إلى درجة أنه سيقتل الدعويّ وسيقتل المشروع الذي نشأ في رحمه، وإذا لم يقع هذا الفصل الحيوي للقطاعين معا.. فسيختفي المشروع الإسلامي ككل وهو مهدّد اليوم بالاختفاء وعلى العلمانيين والقوميين والليبراليين أن يكونوا موجودين في هذا المشروع.. فالقضاء على أحدهم يعني القضاء على المنظومة الوطنية. وأنا أخشى أن يكون الغنوشي قد راهن فقط على السياسي وكأنه استغنى عن الجانب الدعويّ ويراه ليس ذا قيمة، ولا أرى علامات واضحة على أن الجانب الدعويّ يحظى بعناية من النهضة.  من الانتقادات الموجهة اليوم إلى حركة النهضة أنها حشرت نفسها في زاوية ضيقة وأنها قدمت الكثير من التنازلات للمعارضة وهو ما من شأنه أن يفقدها شعبيتها؟ ـ لا، لا أعتقد ذلك فما دامت الحركة مصرّة على العمل بعقلية «الترويكا» والعقلية الجماعية فهي واعية تماما أن انفرادها بالسلطة أمر مستحيل في تونس، صحيح أنها تحشر نفسها أحيانا في زاوية ولكن في الغالب مقتنعة بأن انفرادها بالسلطة سيؤول إلى خسارة فادحة، وتنازلات النهضة تعكس عدم قناعتها بالهيمنة بمفردها في المشهد السياسي ومن المفارقات الغريبة في النهضة أن الغنوشي شخصية مركبة بقدر ما يريد أن يمسك بكل شيء في يده بقدر ماهو متأكد من أنّ خروجه سيؤدي إلى تشتت النهضة، فهو يلعب دور المعدّل. فراشد الغنوشي شخص براغماتي جدا، ولكن الماكينة الحزبية أثـّرت فيه، وأعتقد أن ما قاله الشيخ عبد الفتاح مورو مبالغ فيه بالقصد بهدف دفع النهضة نحو اتخاذ مواقف حاسمة. <<

Tunisie: Sondage SIGMA sur l'opinion des Tunisiens sur l'initiative de Hamadi Jébali

---

---

Vendredi 15 Février 2013 

Babnet - L'initiative de M. Hamadi Jébali a constitué le moment politique le plus important de la semaine, après le décès du militant Chokri Belaid. Tous les responsables politiques ont en parlé, discuté, accepté ou refusé avec ou sans conditions... Mais il est tout aussi important de prendre le pouls de l'opinion publique. SIGMA a mené une enquête par sondage auprès de 1 705 Tunisiens habitant l'ensemble des 24 gouvernorats de la Tunisie, sélectionnés de manière à ce que l'on respecte les répartitions par milieux d'habitation urbain/rural, par tranches d'âge, par classes socioprofessionnelles et par genre. Cette enquête a été réalisée les 12, 13 et 14 février 2013 par la méthode CATI (enquête téléphonique par quota). Il en ressort particulièrement que 87% des Tunisiens ont été informés de l'initiative de Hamadi Jébali qui consiste à un remanier le gouvernement en faisant appel à des compétences nationales indépendantes des partis.
Plus important encore, près de 73% des Tunisiens ont déclaré qu'ils sont d'accord avec cette initiative, contre 16% qui l'a refuse et 11% ne se prononcent pas.

A la question "Pensez-vous que Hamadi Jébali est la personnalité idoine pour diriger ce gouvernement de technocrates ?", il ressort de l'enquête que 57% des Tunisiens sont d'accord avec cette proposition contre 30% qui la refuse et 13% ne se prononcent pas.

Tunisie:Jebali se réunit avec le comité des sages

12 fév 2013 | 17 h 06 min | Mots-clefs : assassinat, assassinat de chokri belaid, assassinat politique, Chokri Belaid, Ennahdha, Hamadi jebali, la tunisie, Mourou, opposition politique tunisienne, Partis politiques, Rached Ghannouchi, Remaniement, Tunisie,    0

Le chef du gouvernement s’est réuni aujourd’hui, mardi 12 février, avec le “Comité des sages“ à Dar Dhiafa à Carthage, annonce la page officielle de Hamadi Jebali.
Parmi les membres dudit comité, on note la présence du général Ammar, Abdelfattah Mourou, Mehdi Mabrouk, Slah Jourchi, Mansour Moalla, Mustapha Filali, Iyadh Ben Achour, Kais Said, Hammouda Ben Slama.

Le Comité des sages est appelé à remplacer ou à superviser le gouvernement de transition contesté par la rue et « protéger la révolution ».
Les raisons de cette réunion n’ont pas encore été révélées mais tout porte à croire que Hamadi Jebali attendait des réponses des experts sur son initiative de former un gouvernement de technocrates.

DI

En Continu:

DERNIÈRES NEWS

Remaniement - Ministères de l’Intérieur, de la Santé et de la Coopération : les noms qui circulent

12/02/2013 09:23

Comme à chaque période précédant un remaniement, beaucoup de noms circulent dans les coulisses pour les titulaires éventuels de certains portefeuilles ministériels. 

Selon des données confidentielles obtenues par Business News, le chef du gouvernement a fait ou fera appel à Abderrahman Hadj Ali pour le ministère de l’Intérieur, à Slim Ben Salah pour le ministère de la Santé et à Souheïl Alouini pour le portefeuille de la Gouvernance. 

Abderrahman Hadj Ali est un fin limier des services de sécurité. Il a été directeur général de la Garde présidentielle (avant Ali Sériati) et a laissé d’excellentes impressions avant de partir. Ce serait Leïla Ben Ali qui était derrière sa disgrâce. Après la Garde présidentielle, M. Hadj Ali a occupé le poste d’ambassadeur à Nouakchott (2001-2010) puis d’ambassadeur de Tunisie à La Valette. 

Pour ses proches, il est également connu pour ses poèmes et sa passion pour les lettres arabes.

Nous présenterons les docteurs Souheïl Alouini et Slim Ben Salah ultérieurement. 

R.B.H.

TRIBUNES

Le coup de maître de Hamadi Jebali : la distinction entre légalité constitutionnelle et légitimité politique

 217

12/02/2013 14:59

Par Abdorahman Hassen Chouchane

Le Chef du Gouvernement ne cesse de nous surprendre avec la subtilité juridique et politique de son action. Il a réussi un coup de maître à la fois légal et politique.

(I) La légalité constitutionnelle : le choix de l’option 17-2 de la Petite Constitution : Le coup de maître légal

Le chef du gouvernement a fait une déclaration qui conforte ses dernières sorties médiatiques en affirmant qu’il est décidé à procéder à son remaniement ministériel sans demander l’aval de l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) et obtenir la légalité constitutionnelle conformément à une interprétation audacieuse de l’article 17-2 de la loi du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics (Petite constitution).

L’article 17 de la Petite Constitution qui énumère les prérogatives du chef du gouvernement dispose dans son paragraphe 2 que: « …Le président du gouvernement est compétent pour créer, modifier et supprimer les ministères et les secrétariats d’Etat, ainsi que pour fixer leurs attributions et prérogatives, après délibérations du Conseil des ministres et information du président de la République. » 

Le chef du gouvernement se base donc sur cet article pour justifier la légalité de son remaniement ministériel sans recourir à l’aval de l’ANC. En effet, en l’absence d’une disposition claire dans la Petite constitution traitant du cas bien précis du remaniement ministériel, le chef du gouvernement se réfère à une règle simple d’interprétation que les juristes connaissent bien, à savoir le principe «qui peut le plus peut le moins». Si le Chef du Gouvernement peut « créer, modifier et supprimer » des ministères et des secrétariats d’Etat », il est à même de faire le moins et de changer un ministre ou plusieurs de ses ministres sans tomber sous le coup de l’article 15 de la Petite Constitution qui traite d’une nouvelle investiture ou sous le giron de l’article 19 qui traite de la motion de censure contre le gouvernement ou un ministre. 

Par ce coup de maître constitutionnel, le chef du gouvernement pourra légalement, sans recourir à l’ANC, procéder à son remaniement ministériel en gardant même un seul ou deux ministères techniques avec leurs ministres technocrates et en remplaçant tous les autres membres de son gouvernement appartenant à des partis politiques (par des technocrates).

(II) La légitimité Politique: Le coup de maître politique

Le chef du gouvernement a très bien compris que ce nouveau gouvernement, même s’il est légalement constitué conformément aux dispositions de l’article 17-2 de la Petite Constitution, rencontrera les difficultés suivantes :

(I) politiquement parlant, ce nouveau gouvernement aura un énorme talon d’Achille en l’absence d’une légitimité politique qu’il pourra obtenir s’il est approuvé par l’ANC, 

(II) ce nouveau gouvernement risque de faire l’objet d’une motion de censure présentée à l’ANC par les partis réticents à l’égard de l’initiative du chef du gouvernement (conformément aux dispositions de l’article 19 de la Petite Constitution). Une telle motion de censure pourra être approuvée à la majorité absolue des membres de l’ANC;

(III) le nouveau gouvernement devra, le moment venu, obtenir la majorité requise au sein de l’ANC pour faire approuver ses projets de lois (surtout en ce qui concerne le code électoral ou toute autre loi qui sera nécessaire à l’organisation des élections ou à la conduite des affaires courantes du pays). 

Cependant, le chef du gouvernement sait aussi pertinemment que le passage par l’ANC reste très périlleux en prenant en considération le refus actuel de son propre parti, du CPR et du Mouvement Wafa de son initiative et l’hésitation d’Ettakatol qui risque d’être tiraillé entre l’option évidente de garder ses ministres dans un nouveau gouvernement politisé et l’initiative de chef du gouvernement qui reste très populaire.

Afin d’éviter ce passage par l’ANC mais tout en partant à la conquête d’une légitimité politique fondamentale pour la réussite de sa mission, le chef du gouvernement a décidé de faire une manœuvre assez subtile. Il a décidé, en effet, de présenter son gouvernement à l’ensemble des partis représentés au sein de l’ANC (et non à l’ANC directement) pour requérir leur accord sous peine de démissionner en cas d’échec. Ce faisant, le chef du gouvernement témoigne d’une grande habileté politique qui se manifeste comme suit: 

(I) cette manœuvre lui permet d’éviter les écueils d’une ANC complètement déstabilisée et décrédibilisée et tiraillée par les conflits entre les partis politiques intéressés par le partage des postes (l’exemple du candidat de l’Alliance Démocratique pour le poste de ministre de l’Education et sa querelle avec son parti en est malheureusement une preuve pitoyable) plutôt que par l’intérêt général d’une nation qui est en train d’agoniser. Le chef du gouvernement sait qu’il ne pourra pas compter sur un sursaut patriotique des membres de l’ANC pour obtenir l’aval politique pour son gouvernement ;

(II) cette manœuvre permet au chef du gouvernement de discuter directement avec les partis politiques en tant qu’institutions et non en tant que personnes physiques changeant d’humeur (et d’intention de vote) au gré de leur intérêt personnel (en tant que ministres par exemple dans le gouvernement devenu ancien). Le chef du gouvernement pourra obtenir le soutien de tout un parti politique dès lors que le bureau politique de ce parti (en tant qu’institution) confirme son accord à ladite initiative;

(III) afin de pouvoir convaincre les partis politiques, le chef du gouvernement sera dans une posture beaucoup plus intéressante pour discuter avec les partis politiques s’il a déjà validé, légalement et juridiquement, la composition de son gouvernement que de se retrouver en quête de reconnaissance juridique devant des membres de l’ANC manquant de culture juridique pour une grande majorité ce qui aurait pu engager des débats juridiques stériles et les membres de l’ANC nous ont malheureusement habitué à ce genre de débats et autres querelles byzantines aussi inutiles qu’interminables; 

(IV) en discutant avec les partis politiques en dehors de l’ANC, le chef du gouvernement sera maître de son destin et du destin de son nouveau gouvernement. Il gardera l’initiative pour mener la danse et diriger les discussions sans avoir à craindre les votes éventuellement hasardeux et dénués de toute logique patriotique de certains élus de l’ANC. Le chef du gouvernement obtiendra, à notre sens, en premier lieu l’aval des partis de l’opposition à savoir, le front de l’Union pour la Tunisie (composé par Nidaa Tounes, Al Joumhouri et El Massar), l’Alliance démocratique, l’accord d’Ettakatol (qui a déjà annoncé son soutien à cette initiative) et éventuellement du Front Populaire représenté par Hamma Hammami. Fort du soutien de ces partis et du soutien de l’opinion publique à sa nouvelle équipe, le chef du gouvernement sera dans une posture assez favorable pour convaincre les partis réticents, en l’occurrence, son propre parti, le CPR et le Mouvement Wafa dans des discussions directes avec les bureaux politiques de ces partis ;

(V) en demandant l’accord politique des partis représentés à l’ANC, le chef du gouvernement s’assurera de leur soutien en cas de présentation d’une motion de censure par les partis réticents (à savoir son propre parti, le CPR et le Mouvement Wafa).

En notre qualité de citoyen tunisien, d’avocat et de démocrate convaincu, nous ne pouvons qu’approuver cette initiative assez habile qui a déjà reçu l’appui légal de notre éminent professeur Yadh Ben Achour et qui obtiendra, avec l’appui du peuple, l’accord unanime de tous les partis politiques représentés à l’ANC, nous l’espérons sincèrement.

*Avocat admis aux barreaux de Tunis et de Paris

Membre de l’American Bar Association

LL.M Columbia Law School New York City 2004

Diplômé de l’Institut de Défense National 2012