Articles les plus consultés

lundi 26 août 2013

La vie politique en Tunisie



الحياة الوطنية
شخصيات وطنية لـ «الصباح»:

على صقور النهضة ابطال مضمون المناورة.. والحوار يجب أن ينطلق دون شروط

اختلفت قراءة الخطوة التي قامت بها حركة النهضة بعد قبولها اعتماد مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كمنطلق للحوار الوطني فهناك من اعتبرها "خطوة ايجابية لحل الازمة السياسية" وهناك من راها "استسلاما لضغوط المعارضة التونسية والنقابات" فيما ذهب البعض الاخر لاعتبار موافقة النهضة "مناورة سياسية لارباك حملة ارحل" بقيادة جبهة الانقاذ

 هذه القراءات لم تغير مواقف الفرقاء السياسيين المتباينة والتي ساهمت في اطالة عمر الازمة السياسية التي القت بضلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية فبعد التقبل الحذر لقرار راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة اعتماد مبادرة المركزية النقابية كمنطلق للحوار عادت المعارضة التونسية لتؤكد تمسكها بالتعبئة الشعبية التي اعلنتها جبهة الانقاذ
ووسط التجاذبات السياسية واللقاءات الماراطونية التي لم تفض الى الآن الى نتائج ملموسة وواضحة اتصلت "الصباح" ببعض الشخصيات الوطنية لتقديم رؤيتهم للوضع
ففي قراءته للأزمة السياسية اكد احمد بن صالح عضو المجلس القومي التأسيسي والوزير في عهد بورقيبة على الانطلاق في الحوار دون وضع شروط لان المنجزات المطلوبة لا تسبق الحوار منتقدا الحكم المسبق على نتائج الحوار قبل الانطلاق فيه مع العلم ان بن صالح اعتبر الدعوات الحزبية التي تنادي بحل المجلس التأسيسي والحكومة سابقة مؤكدا ان هذا قد يؤدي بتونس الى فراغ مؤسساتي
من جانبه رأى عبد الجليل التميمي مدير مركز التميمي للبحث والمعلومات ان صقور حركة النهضة"لا يقدرون الازمة التي تمر بها البلاد وتاثيراتها على الابعاد الحقيقية لتاريخ تونس" مؤكدا على ان "الصقور هم من يريدون الوقوف كحجر عثرة امام الليونة التي عبر عندها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في قراره تبني مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كمنطلق للحوار"
لا لتراجع الغنوشي
ودعا التميمي الغنوشي الى" فرض رأيه وان لا يتراجع عن قراره باعتباره رجل فكر سياسي عرف المناخات الفكرية والتقاطعات السياسية والايديولوجية" مضيفا ان اصرار صقور النهضة"على عدم التراجع لا يخدم تاريخ تونس ولا الثورة ولا حتى تاريخ الحركة السياسي"
كما اعتبر التميمي ان بعض الوزراء في حكومة العريض "لا يستحقون هذه المناصب وعلى العريض ان يقبل بحل الحكومة لاخراج البلاد من الازمة" داعيا رجال النهضة ان "يبطلوا مضمون المناورة وهم القادرون على ذلك"
وشدد مدير مركز التميمي للبحث والمعلومات على سماع فريق آخر من رجال تونس في هذه الازمة داعيا عددا من الشخصيات الوطنية امثال احمد المستيري ومصطفى الفيلالي كقيادات مرجعية للتدخل لحل الازمة،كما جدد التميمي دعوته الى تشكيل مجلس حكماء لانقاذ البلاد

أزمة ثقة..
ورأى حمودة بن سلامة الوزير السابق ان الازمة الان هي "ازمة ثقة بين الفرقاء السياسيين وقد تهدد كيان الدولة وفي هذه الحال على السياسيين تجاوز "النرجسيات" وقبول مبدا الحوار دون وضع شروط مسبقة"
ودعا بن سلامة الى ضرورة الاحتكام الى اراء شخصيات وطنية لها تجارب سياسية، كما استنكر "تعطيل اشغال المجلس الوطني التاسيسي الى الان باعتباره المؤسسة الشرعية في البلاد"
جهاد الكلبوسي

<<

lundi 19 août 2013

أنوار من تعاليم رسائل النّور لبديع الزّمان سعيد النّورسي

                                                            
 أنوار من تعاليم رسائل النّور لمولانا بديع الزّمان سعيد النّورسي رحمه الله تعالى.
















عَلى البشريَة قتل جميع أنواع الرّبا إن كانت تريد الْحياة

لقد انقطعت صلة الرّحم بين طبقة الخواص و العوّام. فانطلقت من العوام أصداء الاضطرابات و صرخات الانتقام، و نفشات الحسد و الحقد. و نزلت من الخواص على العوام نار الظّلم و الإهانة و ثقل التّكبر و دواعي التّحكم.
بينما ينبغي أن يصعد من العوام : الطّاعة و التّودد و الاحترام و الانقياد، بشرط أن ينزل عليهم من الخواص: الاحسان و الرّحمة و الشّفقة و التّربيّة.
فإن أرادت الْبشريّة دوام الحياة فعليها أن تستمسك بالزّكاة و تطرد الرّبا. إذ أنّ عدالة القرآن واقفة بباب العالم و هي تقول للرّبا : ( ممنوع ، لا يحقّ لك الدّخول ارجع! )
 و لكن البشريّة لم تصغ إلى هذا الأمر، فتلقّت  صفعة قويّة.(1)
و عليها أن تصغي إليه قبل أن تتلقى صفعة أخرى أقوى  و أمرّ.

1) إشارة مستقبليّة قويّة حيث لم تسمع البشريّة هذا النّداء فتلقت صفعة قويّة من يد الحرب العالميّة الثّانيّة ( المؤلف) و كذلك الأزمة الإقتصادية  الحادّة الّتي عرفها العالم سنة 2008/2009

أخبار الكواليس : و يأتيك من الأخبار ما لم تنبإ



A LA UNELe deal : Ali Laârayedh à la Kasbah, Béji Caïd Essebsi à Carthage
1981 18/08/2013 15:20
Peu d’informations fiables ont filtré quant à la rencontre parisienne Béji Caïd Essebsi – Rached Ghannouchi. On sait cependant que les deux ont convenu sur un principe d’accord, imposé à eux par les partenaires étrangers, notamment européens, allemand et américain. Il faut que les deux frères ennemis s’entendent pour l’intérêt de la transition démocratique en Tunisie et pour éviter un scénario sanglant à l’égyptienne. Quitte à provoquer la colère des bases populaires des deux camps.
Le deal serait de maintenir Ali Laârayedh à la présidence du gouvernement et Mustapha Ben Jaâfar à la présidence de l’ANC et de remplacer Marzouki par Béji Caïd Essebsi à la présidence de la République. Quant au gouvernement, il sera un mélange de technocrates et d’hommes politiques avec la création de deux nouveaux postes de vice-présidents du gouvernement, l’un chargé de la sécurité, l’autre de l’économie. Ces deux postes seront « offerts » à l’opposition démocrate.

La rencontre parisienne Béji Caïd Essebsi – Rached Ghannouchi a surpris énormément d’observateurs et de sympathisants aussi bien du côté des démocrates que des islamistes. Mais elle n’aura surpris qu’à moitié certains observateurs, parmi ceux qui connaissent le machiavélisme de l’un et de l’autre.
Véritables loups politiques, MM. Caïd Essebsi et Ghannouchi savent mettre entre parenthèses leur adversité pour réaliser des objectifs bien déterminés. Cela s’est déjà vu en 2011, on est en train de le revoir en 2013.

La Tunisie vit une véritable crise politique depuis le 25 juillet 2013 et l’assassinat de Mohamed Brahmi. Des centaines de milliers de manifestants sont sortis dans les rues pour crier leur colère et exprimer leur volonté de faire chuter le régime islamiste qui a perdu sa légitimité depuis le 23 octobre 2012. En face, des dizaines de milliers de manifestants islamistes sont sortis défendre le pouvoir en place. D’un côté, comme de l’autre, on promet le pire à l’adversaire. En toile de fond, le scénario égyptien.

Face à cette crise, les partenaires étrangers occidentaux de la Tunisie ont bien bougé la semaine dernière. Visite d’une délégation spéciale de l’Union européenne et visite du ministre allemand des Affaires étrangères. L’ambassadeur américain à Tunis a, quant à lui, rencontré tous les principaux acteurs en l’espace de cinq jours. De ce qui a filtré de ces rencontres officielles, on retiendra en substance cette phrase commune à eux tous : « Si vous continuez comme ça, vous allez tout droit vers la guerre civile. Vous devez vous entendre, vous devez réussir la transition démocratique, le monde compte sur vous. Vous vous devez de gouverner ensemble et de refuser tout acte d’exclusion ! », ont déclaré les Allemands, les Américains et les Européens.

Il fallait trouver un deal et c’est du principe de ce deal qu’ont discuté Béji Caïd Essebsi et Rached Ghannouchi, mercredi 14 août. Et il s’agit bien du 14 août et non du jeudi 15 août, la date étant importante pour comprendre l’attitude de Rached Ghannouchi, lors de sa conférence de presse du 15.

Beaucoup s’interrogent, par ailleurs, sur cette troisième personne qui a assisté à la rencontre et dont on voit les lunettes, le téléphone portable et la tasse de café. Il s’agit d’un homme de médias tunisien, dont nous tairons le nom, et dont le rôle est loin d’être clair. Il ne cherche qu’à être rassembleur. C’est lui qui a proposé ses services à Rached Ghannouchi pour cette réunion parisienne et lui aurait même mobilisé le jet privé d’un homme d’affaires tunisien réputé pour le déplacement. Un déplacement qui s’est fait en toute discrétion au point de flouer les personnes les plus avisées à l’aéroport Tunis Carthage.

Le seul à avoir « vendu » la mèche, c’est Abdellatif Mekki qui devait justifier l’annulation de la rencontre du mercredi 14 août avec Houcine Abassi. Il sera rappelé à l’ordre sévèrement par Rached Ghannouchi, à travers un communiqué officiel démentant tout voyage du président d’Ennahdha. On sait maintenant que le démenti était mensonger.

Le principe du deal parisien entre les deux « ennemis » est « d’élire » Béji Caïd Essebsi à la présidence de la République, avec des prérogatives plus importantes que ce qu'il en est actuellement. Il mènera à bon port la Tunisie vers les prochaines élections comme il l’a fait en 2011. Ennahdha ne quittera pas le pouvoir et maintiendra Ali Laârayedh à la tête du gouvernement.
Vu que l’homme n’inspire pas confiance, notamment en raison de son ingérence permanente dans le dossier sécuritaire, il sera secondé par une sorte de vice-président chargé de la sécurité qui pourrait être, vraisemblablement, Lazhar Akremi de Nidaa Tounes. Quant à la gestion des dossiers économiques, Ali Laârayedh sera secondé par un deuxième vice-président en charge de ces dossiers.
Ce scénario a pour avantage de garantir une immunité à certains membres d’Ennahdha qui trainent des casseroles.

Mustapha Ben Jaâfar, ayant toujours fait preuve de volonté de rapprocher tous les adversaires, sera maintenu à son poste. Il est à la fois proche de Béji Caïd Essebsi et de Rached Ghannouchi et il a la confiance de l’un et de l’autre. L'ANC aura cependant moins de prérogatives et l'on évitera l'adoption de toute loi polémique et semant la discorde.
Moncef Marzouki ne pèse plus rien et fait l’unanimité quant à son rendement : il n’a jamais dû occuper ce poste. Son camp a toujours semé la zizanie et n’a jamais cessé de prôner l’exclusion. La Tunisie n’ayant pas besoin de cela en ce moment, il sera donc éjecté tout comme ses ministres dont aucun n’a brillé par une compétence particulière.

Les autres acteurs du Front du Salut (Massar, Alliance démocratique et Al Joumhouri, notamment) seront invités à faire preuve de « sagesse » et à participer à la réussite du dernier quart d’heure de la transition démocratique. Au lieu de critiquer les islamistes à longueur de journée et de chercher à les exclure, on leur proposera de construire ensemble. Tous sont conscients que l’on est condamné à vivre ensemble et tous ne cherchent pas, spécialement, à exclure définitivement Ennahdha du paysage politique.

Deux inconnues demeurent cependant : Hamma Hammami et Houcine Abassi. Rached Ghannouchi leur a-t-il coupé l’herbe sous les pieds ou seront-ils inclus dans le deal ? Etaient-ils au courant de la rencontre parisienne ou ont-ils été surpris comme l’écrasante majorité des observateurs ? D’après nos informations, aussi bien Hamma Hammami que Houcine Abassi étaient mis au parfum de l’initiative et BCE leur aurait demandé de ne rien faire de particulier jusqu’à ce que l’issue de la rencontre soit connue. A ce stade, l’issue est considérée comme positive. On remarquera que le leader du Front Populaire et le SG de l’UGTT n’ont pas vraiment joué l’escalade ces 4 derniers jours au point que Abassi soit suspecté de se « dégonfler » face aux Islamistes. Et il a bien déclaré qu’il ne sera jamais le « Sissi » tunisien, excluant ainsi tout forcing menant à un coup d’Etat.

Ce deal présente plusieurs avantages aux Islamistes et aux Démocrates qui vont se surveiller mutuellement puisque les deux parties ne se font pas confiance. Les premiers y verront une immunité leur faisant éviter le scénario égyptien cauchemardesque. Ils éviteront, dans la foulée, toutes les campagnes hostiles dénigrant leur travail. Mieux, et connaissant les querelles internes chez Nidaa Tounes, ils parient sur une implosion du parti de BCE avec une guerre des aspirants.
Pour les autres, être au gouvernement au moment de la campagne offre, généralement, cinq points au minimum lors des élections.
Pour Béji Caïd Essebsi, il coupe l’herbe sous les pieds de Hamed Karoui et peut préparer sereinement ses poulains pour les prochaines élections. Reste à savoir s’il compte baliser le terrain pour un dauphin. Il demeure cependant conscient qu’en étant au pouvoir, il ne peut que faire gagner des points à son parti, en évitant soigneusement de faire comme le CPR et Ettakatol.

Le problème qui se pose maintenant pour Rached Ghannouchi et Béji Caïd Essebsi est comment faire accepter ce « concubinage » aux bases populaires, après des mois d’insultes et invectives. Les uns ont juré l’exclusion de Nidaa Tounes, les autres ont juré celle des islamistes. Les uns ont promis potences et lynchages, les autres, prisons et tortures.
L’attitude de Ghannouchi lors de sa conférence de presse du jeudi 15 août est le début de préparation psychologique des bases. Il a déclaré que son parti ne quittera pas le pouvoir et qu’Ali Laârayedh va rester à son poste. Une assurance considérée comme une escalade, mais qui prend essence chez son adversaire et non chez les Frères Musulmans comme cela a été dit. Une fois les bases et les dirigeants rassurés pour leur avenir, et en évitant le scénario du pire, Rached Ghannouchi estime pouvoir leur faire avaler toutes les couleuvres.

Pour BCE, c’est une autre paire de manches et il lui sera difficile de faire accepter à ses sympathisants qu’il va désormais porter le costume tant dénigré qu’a porté Ettakatol. Pour le camp démocrate, il est hors de question que les Islamistes se maintiennent au pouvoir. La pilule sera dure à avaler et on constate, d’ores et déjà, un début de campagne hostile contre Béji Caïd Essebsi. On l’accuse de privilégier l’intérêt de sa personne à l’intérêt de sa nation, puisqu’il a déjà la réputation de vouloir obtenir, coûte que coûte, le poste de président de la République.
Un poste qu’il aura négocié déjà en 2011 et qui lui est passé sous le nez au profit de Moncef Marzouki, qu’il considère des plus incompétents.
Du côté des dirigeants de Nidaa Tounes, on balaie d’un trait cette théorie et on jure ses grands dieux qu’il n’y a pas eu de deal et qu’il n’y en aura jamais. « Nous n’aspirons pas à un poste en cette période, nous avons toujours rejeté cette option », nous déclare un dirigeant de Nidaa Tounes. Un autre dirigeant renchérit et nous déclare que Nidaa Tounes ne prendra aucun risque de récolter un bilan négatif d'une association avec Ennahdha. Il estime que cela risque de leur coûter cher aux élections et au niveau des bases et prend pour exemple le CPR et Ettakatol.
Nelson Mandela a déclaré : « Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé ». BCE pourra-t-il convaincre ses troupes de cela ? A l’heure où ces lignes sont rédigées, rien n’est encore joué et tous les scénarios sont encore possibles. Aussi bien l’escalade à l’égyptienne, avec le risque de guerre civile, que la paix à la "ghannoucho-sebsienne" avec le risque de voir les islamistes perdurer au pouvoir.
Nizar Bahloul


A lire également :

jeudi 15 août 2013

Témognage d'un journaliste honnête et intègre



السيسي المسؤول الاول.. والليبراليون شركاء في الجريمة مصر‬

Jeudi 15 Août 2013

عبد الباري عطوان

دعونا في البداية نسمى الامور باسمائها دون اي لف أو دوران، فما حدث كان استخداما مفرطاً للقوة من قبل قوات امن مدعومة بالجيش، وجاءت النتيجة مجزرة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، مجزرة تتواضع امامها مجازر قوات الامن نفسها في زمن الرئيس حسني مبارك، وايام حكمه الاخيرة على وجه الخصوص.
قوات الامن المصرية ودباباتها وبلدوزراتها وقناصتها استخدموا الذخيرة الحية ضد مواطنين عزل يطالبون بعودة الديمقراطية ورئيس مصري منتخب، وبهدف فض اعتصام سلمي مشروع استمر لستة اسابيع دون اطلاق رصاصة واحدة، أو ارتكاب اي حادثة مخلة بالامن العام.
المتحدثون باسم الحكومة والقوات المسلحة حاولوا طوال يوم امس المساواة بين الضحية والجلاد، والادعاء بان المعتصمين لم يكونوا سلميين، واطلقوا النار على قوات الامن، وهذا تضليل سافر، ومغالطة مفضوحة للحقيقة.
السيسي المسؤول الاول.. والليبراليون شركاء في الجريمة مصر‬

تابعت كل المحطات الاجنبية تقريبا، ونشراتها الاخبارية، وتغطيتها للمجزرة منذ اللحظة الاولى لاقتحام ميداني رابعة العدوية والنهضـة، ولم يقل اي مراسل ان الاعتصامات لم تكن سلمية، واكد مراسل محطة "سي. ان. ان" عندما سأله المذيع البارز جيم كلينسي عما اذا رأى اسلحة في يد المعتصمين، انه لم ير بندقية واحدة، ولم يشاهد ايا من المعتصمين يطلق النار، بينما قال انه شاهد قناصة يعتقد انهم من رجال الامن يطلقون النار على المعتصمين.
الجيش المصري ارتكب جريمة كبرى بسفكه دماء ابناء شعبه للمرة الاولى في تاريخه، حيث ظل لمئات الاعوام يتحاشى الوقوع في هذه الخطيئة الكبرى التي يصعب غفرانها او نسيانها، فقد ظل دائما فوق الجميع، فوق كل الصراعات الحزبية والانقسامات الطائفية والدينية وولاؤه لمصر وشعبها فقط.
من الطبيعي ان تكون الكلمة الاخيرة للجيش المصري والقوى الامنية الداعمة له في هذه المواجهات الدموية، فهو اكبر جيش عربي واكثرها واحدثها تسليحا، ولان الطرف الاخر، اي الاخوان وانصارهم وشرعيتهم، كانوا مسلحين فقط بحناجرهم، وايمانهم بعدالة مطالبهم، في عودة رئيسهم المنتخب.
xxx
لن نفاجأ اذا ما نجح الجيش في اخلاء الميادين من المعتصمين بقوة البلدوزرات والدبابات والرصاص الحي، وبعد قتل المئات وجرح الآلاف، ولكننا لن نفاجأ ايضا اذا استمرت المظاهرات والاعتصامات في ميادين اخرى ولاشهر وربما سنوات، لان هؤلاء المحتجين يشعرون بالظلم والخذلان من قواتهم المسلحة التي سلبت الشرعية الانتخابية منهم، وحولتهم الى خصوم، ثم اطلقت النار عليهم. الاخوان المسلمون وانصارهم الذين طالما اتهمهم خصومهم من الليبراليين بانهم سيخوضون الانتخابات مرة واحدة يستولون خلالها على الحكم ولن يفرطوا به اثبتوا كذب هذه المقولة، عندما حولهم الليبراليون الداعمون والمدعومون من الجيش الى ضحية للديمقراطية، واطاحوا بحكمهم الذي وصلوا اليه عبر صناديق الاقتراع وخيار الشعب.
لا اعرف شخصيا كيف سيواجه الليبراليون من امثال الدكتور محمد البرادعي، وشريكه عمرو موسى رجل كل العصور والمراحل، وحتى السيد حمدين صباحي الناصري المخضرم، الجماهير المصرية العريضة، وهم يقفون في خندق الجيش الذي ارتكب هذه المجزرة في حق ابناء شعبه؟ كيف سيبررون لاسر الشهداء والمصابين موقفهم المخجل هذا، وهم الذين اقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما استشهد الشاب خالد سعيد تحت تعذيب قوات الامن نفسها التي تقتل المئات حاليا.
فض الاعتصامات بالطرق الارهابية التي شاهدناها لن يكون نهاية الاحتجاج، بل ربما بداية لمرحلة قادمة اكثر خطورة، فالاخوان الذين تمتد جذورهم الى اكثر من ثمانين عاما في الحياة السياسية المصرية، لن يختفوا من الخريطة بسهولة، ومخزون شعبيتهم الضخم الذي يقدر بعشرات الملايين في الارياف خاصة لن يخذلهم او ينفض عنهم، بل سيزداد اصرارا على دعمهم. وهذا ما يفسر اقدام الحكم العسكري المصري على وقف جميع القطارات القادمة الى القاهرة من مدن وقرى مصر المختلفة.
الفريق اول عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري والحاكم الفعلي لمصر ارتكب سلسلة من الاخطاء اولها عندما حرض المصريين المناهضين للاسلاميين الى التظاهر، للحصول على تفويض بمعالجة الازمة، وثانيها عندما استخدام القوة لفض اعتصام سلمي انتهى بمجزرة.
Depart Arrival Tunis Carthage

حتى لو افترضنا ان جزءاً من الشعب المصري اعطى الفريق السيسي تفويضاً الحل الازمة، فان هذه التفويض لم يكن من اجل سفك الدماء، وانما لايجاد مخرج سلمي يحقن الدماء ويحقق الاستقرار لمصر، ويوفر لقمة الخبز للفقراء والمسحوقين الذين قامت الثورة من اجلهم.
الازمة في مصر دخلت الدائرة الاخطر التي حذر منها الجميع، وهي الحرب الاهلية، وما يمكن ان يترتب عليها من فوضى دموية من الصعب، ان لم يكن من المستحيل السيطرة عليها، او التحكم بالنتائج التي يمكن ان تترتب عليها، بالنسبة الى مصر والمنطقة باسرها.
الاعلام المصري المؤيد للانقلاب يركز طوال الوقت على وجود اسلحة في يد المعتصمين، وهو اتهام غير صحيح وغير مسنود بالادلة، ولكن قد يصبح صحيحا اذا ما قرر الجناح المتشدد في التمسك بالثوابت الاسلامية وحق العودة للحكم، واللجوء الى السلاح فعلا والعمل تحت الارض، وهذا السلاح متوفر بكثرة في ليبيا وسناء والسودان وتشاد ودارفور، اي الجوار المصري.
نظام الرئيس مبارك لم يسقط في مصر مثلما تبين من ممارسات الجيش، والفريق السيسي يرتدي بزة الرئيس مبارك العسكرية الحقيقية، ويتبنى سياساته في موالاة امريكا وتنفيذ مخططاتها في المنطقة.
الثورة المصرية انتهت بل وئدت، وكذلك الثورات العربية الاخرى ولا مجال هنا لشرح الاسباب، والمنطقة العربية، وليس مصر فقط، دخلت في نفق طويل مظلم لا ضوء في نهايته، وامريكا ووزير دفاعها تشاك هاغل الذي كان يتصل يوميا بالفريق السيسي قبل الانقلاب واثناءه باعتراف الاخير، هي المسؤول الاول والاخير، والمنفذون ادوات محلية للاسف، والهدف في نهاية المطاف تدمير العرب ونهب ملياراتهم وترسيخ الكيان الاسرائيلي لعقود وربما لقرون قادمة، فهل نفوق من غيبوبتنا؟

Partager Share on Google+
Med Tharwat Sendbad


mardi 13 août 2013

La 3e voix est - elle possible?




فيصل العش

مقدّمة
لم يكن شهر رمضان لهذا العام عاديا نتيجة ما شهدته البلاد من أحداث متتالية أدخلتها في دوّامة من الصراعات السياسية العنيفة بين المعارضة التي تجمّعت مؤقتا في «جبهة الإنقاذ الوطني» لترفع سقف مطالبها وتدعو إلى حل المجلس التأسيسي وجميع المؤسسات ''النهضة بين خيارين، خيار ''الحسن'' أم خيار ''الحسين المنبثقة عنه وإسقاط الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني من جهة و «الترويكا» وبعض الأحزاب المؤيدة للشرعية والدفاع عن المكسب الوحيد للتونسيين بعد الثورة أي المجلس التأسيسي الذي كان ثمرة انتخابات شفافة ونزيهة اختار من خلالها التونسيون من ينوبهم لكتابة الدستور الجديد، من جهة أخرى. فبعد زلزال مصر المتمثل في اغتصاب السلطة من طرف العسكر والذي كانت له انعكاسات كبيرة على استقرار الساحة السياسية التونسية حيث تعالت الأصوات هنا وهناك لاستنساخ التجربة المصرية قصد الإطاحة بحكومة «النهضة» ، تّم اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي أمام بيته في ثاني اغتيال سياسي بعد الثورة . وقد زاد هذا الاغتيال في تأزم العلاقة بين المعارضة ودعاة الشرعية فتمّ الإعلان في نفس اليوم عن تأسيس ما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطني في محاولة لتكرار النسخة المصرية التي تحالفت مع العسكر لإسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسي . وقد دعت هذه الجبهة إلى حلّ المجلس التأسيسي والحكومة وتعويضهما بهيئة وطنية عليا للإنقاذ الوطني ممثلة للأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدني التي تتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في بحر شهرين ليعرض في ما بعد على الاستفتاء الشعبي و حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا يترشح أعضاؤها في الانتخابات القادمة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية و تعد لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة.
ثمّ تتالت الأحداث بسرعة كأنها أحداث مسلسل هيتشكوكي لينزل خبر مقتل 8 جنود تونسيين بأيادي الغدر والإرهاب بجبل الشعانبي على التونسيين عامّة والطبقة السياسية خاصّة نزول الصاعقة لتشحن أجواء الليالي الرمضانية المتبقية بالتوتر والفعل وردّ الفعل بين الأطرف السياسية التي لم تفلح في الجلوس إلى طاولة الحوار فاختارت أن تلعب ورقة التجييش الشعبي أو معركة الشوارع وكأنني بالجميع يسعى إلى تكرار السيناريو المصري ولو باختلاف بسيط فتتالت الاعتصامات والمظاهرات المعادية من جهة والمؤيدة للحكومة من جهة.لينتهي شهر رمضان بتجمعين كبيرين الأول في ليلته السابعة والعشرين جمع عشرات الآلاف من التونسيين من العاصمة وخارجها بساحة القصبة دفاعا عن المجلس التأسيسي ومساندة للجيش الوطني والثاني في الليلة التاسعة والعشرين من رمضان بساحة باردو قبالة المجلس التأسيسي تتويجا لاعتصام الرحيل وإحياء لذكرى مرور 6 أشهر عن مقتل الشهيد والمناضل اليساري شكري بلعيد.
إذا بلغت نسبة التوتّر مداها مع انتهاء شهر رمضان فكيف سيكون الحال في شهر شوال 1434 هـ (1)؟ هل ستنجح الترويكا وخاصّة حركة النهضة ومن ورائها الحكومة في تجاوز هذه الأزمة بسلام كما حصل بعد مقتل شكري بلعيد؟ أم أن الوضع أصبح مختلفا ولم يعد للسلم بين الفرقاء السياسيين أفق ؟ وكيف ستتصرف «النهضة» مع هذا الوضع الجديد خاصّة بعد أن تحالفت «الجبهة» مع « الإتحاد من أجل تونس» وبعد أن خلع الإتحاد التونسي للشغل علنا «استقلاليته» وأعلن صراحة مساندته لمطالب «جبهة الإنقاذ الوطني» ؟

النهضة بين خيار "الحسن" وخيار "الحسين"
لم يعد للنهضة مجال كبير من المناورة خاصّة مع تعنّت المعارضة ورفع سقف مطالبها ومع ظهور بوادر الانشقاق داخل الترويكا خاصة من جانب التكتّل من أجل العمل والحريات (2). ولأن أوضاع البلاد لم تعد تتحمّل مزيد الاستمرار في حالة التعطّل والأزمة الراهنة فهي اليوم بين خيارين لا ثالث لهما فإمّا أن تختار التنازل وترضى بقبول شروط المعارضة خاصّة غير المعلنة منها (3) وتضحّي بالحكومة لإنقاذ المجلس الوطني الـتاسيسي وهي بهذه الطريقة تتنازل عن حكم البلاد لما تبقى من الفترة الانتقالية لفائدة «حكومة الإنقاذ الوطني» كما تنازل «الحسن بن علي بن ابي طالب» عن الخلافة لمعاوية ابن ابي سفيان حفاظا على المسلمين ولتكون الخلافة واحدة في المسلمين جميعاً، ولإنهاء الفتنة وإراقة الدماء (4) وفي هذه الحالة لا أحد قادر على تحديد انعكاسات هذا الموقف خاصة على البناء الداخلي لحركة النهضة ومدى قبول قواعدها هذا المستوى من التنازل.
أمّا الخيار الثاني فهو النزول عند رغبة الجماهير التي تجمّعت في القصبة لاستكمال أهداف الثورة وحماية مسار التحول الديمقراطي وبالتالي عدم الرضوخ إلى ابتزاز المعارضة والمضي قدما في الدفاع عن مؤسسات الشرعية التي اختارها الشعب حتّى لو أدّى ذلك إلى تفكك الترويكا ودخولها في معركة لي الذراع مع من يجاهر بمعاداتها.
يقوم الخيار الثاني على التمسك بالمجلس التأسيسي كمؤسسة شرعية وحيدة بالبلاد والدفع نحو استكمال بناء المؤسسات المنظمة للحكم وخاصّة الهيئة العليا للانتخابات وقطع الطريق أمام أزلام العهد السابق للعودة إلى الساحة السياسية وبالتالي إلى الحكم وذلك بالتمسك بمناقشة قانون تحصين الثورة والموافقة عليه. إنه الخيار الصعب لإتمام الفرز الحقيقي بين قوى الثورة والبناء وقوى الردّة والهدم لكنه سيدفع بقوى الثورة المضادّة واليسار الراديكالي المتحالف معه ورؤساء الأموال الفاسدين إلى المرور إلى السرعة القصوى في مواجهة الحكومة مستفيدين في ذلك من كرم بعض دول الخليج العربي في سبيل القضاء على ثورات الربيع العربي وموقف العديد من القوى الأجنبية المعادي لنجاح أي مشروع للانتقال الديمقراطي في تونس لما لقيام دولة ديمقراطية مستقرة في تونس من تأثير كبير على الساحة السياسية وعلى مصالح هذه الدول بالمنطقة عامّة ومصالح الكيان الصهيوني خاصّة. والنهضة في هذه الحالة ستروم إلى خيار «الحسين بن علي بن ابي طالب» في مواجهته ليزيد ابن معاوية عندما تمسّك الحسين بمبدئه ورفض تحويل الخلافة إلى إرث، وأبى أن يكون على رأس الدولة من لم يختره الشعب، فرفض أن يبايعه ولم يعترف به (5). وفي هذه الحالة سيكون الصراع عنيفا ودمويّا مع شق من المعارضة وبقايا حزب الدستور ومن المحتمل أن تنتصر قوى الردّة لتعود بتونس إلى ما قبل هروب بن علي.
فهل ستختار النهضة «خط الحسن» أم «خط الحسين»؟ أم سيكون لها رأي آخر؟

-----------

الهوامش
(1) تعمّدت اعتماد التواريخ الهجرية ردّا على «أولاد حمد» الذي صنّف التونسيين حسب التقويم الفلكي حيث قال : « نحن في 6 أوت ، وهم في 28 رمضان» . وهي رسالة بسيطة لأعلمه وأمثاله أننا نسكن داخل تاريخ الأمّة وزمانها وليس مثله خارجها
(2) قام مصطفى بن جعفر باتخاذ قرار أحادي الجانب بتعليق نشاط المجلس التأسيسي إلى أن تتم عودة جميع المنسحبين دون استشارة شركائه ورؤساء الكتل النيابية بالرغم من اعترافه بأن الجلسة العامة التي التأمت يوم الثلاثاء 28 رمضان هي دليل على أن المجلس قادر على مواصلة أشغاله بأغلبية مريحة. كما دعى لاعتبار الإتحاد التونسي للشغل المؤسسة التي يمكن أن تكون راعية للحوار الوطني المأمول في الوقت الذي أعلن فيه الإتحاد مساندته ومباركته لاعتصام الرحيل.
(3) أهمّها قانون تحصين الثورة وبعض فصول الدستور. فقد عبّر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار أدلى به لوكالة الانباء رويترز يوم الاثنين 7 رمضان 1434 عن استعداده لتقديم مزيد من التنازلات للمعارضة لانهاء الازمة السياسية في البلاد، وان سحب او تأجيل عرض قانون تحصين الثورة الذي يتيح اقصاء عدد كبير ممن عملوا مع النظام السابق أمر ممكن اذا وصل الفرقاء السياسيين الى اتفاق.
(4) الكامل في التاريخ لابن الأثير، المجلد الثالث، صفحة 406، طبعة بيروت، 1385 هـ، 1965م./ صحيح البخاري، كتاب الصلح.
(5) الكامل في التاريخ لابن الأثير، المجلد الثالث، طبعة بيروت،

dimanche 4 août 2013

نعم للثّورة على الظّلم


                                نعم للثّورة على الظّلم... ولكن ماذا بعد الثّورة!؟
                                    
                                                                               أ. نجيبة بلحاج / باريس

 حتميّة الوعي السّياسي و تربية الشّعوب

 إقالة الطّاغوت وطرده من الحكم جزء من الحلّ للرّقيّ بالبلاد، إلاّ أنّ  الحلّ  الشّامل لن يتمّ  إلاّ بتعميق تربية أصيلة  قوامها الخلق الكريم و الوعي بما يدور في السّاحة الوطنيّة و الدّوليّة.

أما آن لنا أن نذكر بقلوبنا و أقوالنا و أعمالنا قول خير قدوة لنا ( إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق ) . فلنبدأ بخلق التّعاون ، تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان ، هذا

التّعاون الّذي عاشته البلاد أثناء الثّورة  في كلّ حيّ،بعيدا عن كلّ الخلافات الفكريّة

  الّتي هي ـ في الواقع ـ  نتاج لفعل الاستعمار الفكريّ . .

 في زمن  غير بعيد قضت  قوى  الهيمنة على الخلافة العثمانيّة، و تحت عنوان

( فرّق تسد) كانت الخطوة الأولى لتغييب مفهوم الأمّة .. و قسِّمت البلاد إلى دُوَيْلات تسهل السّيطرة عليها . و الخطوة الثّانية سحبت هذه القوى  قوّتها العسكريّة و نصّبت  مكانها حكومات عميلة تخدمها في بلادنا. أمّا الخطوة الثّالثة فهي ما نحن فيه اليوم من محاولات لركوب غضب الشّعوب والسّعي لتغييب الأمن في أوطاننا. فنفس هذه القوى هي ذاتها الفاعلة اليوم في ليبيا و سوريا و اليمن ، وهي  الّتي تريد أن تفعل في تونس و مصر .. مُستخدمة للوصول إلى غاياتها كلّ الوسائل ، فمرّة تعمد إلى القوّة العسكريّة وأخرى إلى  الاستعمار الفكري و كثيرا ما تلجأ إلى التّعتيم الإعلامي و التّشويه … وفي ذات   الوقت ترفع شعارات مسانِدة لحرّية الشّعوب في تقرير المصير!

وقوى الهيمنة تعلم جيّدا قيمة الإيمان و حقيقة ما في الهدي ، و لكنّها اختارت أن تعيش لدنياها ، ولذلك فهي لا تخاف في الله إلاّ و لا ذمّة، مع كونها تعترف بالجزء من الهدي الّذي يخدم طمعها، وترى فيه استنقاذا للأزمات الّتي تعجّ بها بلادها. فنراها تعمد إلى تدريس الاقتصاد الإسلامي في مدارسها العليا ، بعد أن عاشت فشل القانون الرّبوي. وبدأت ترجع في الميدان الطّبّيّ  إلى الهدي النّبويّ. و بدأت صيحات الإنذار من خطر التّفكّك الأسريّ ، و الرّجوع إلى الاهتمام بالأسرة كما تنصّ على ذلك تعاليم ديننا

فما العمل؟

نعم للثّورة على الظّلم.. ولكن ماذا بعد الثّورة!؟ و أين الوعي بما يتّم في السّاحة!؟ في القرية الصّغيرة الّتي هي العالم ،هل نحن حقيقة أصحاب القرار في كلّ شيء!؟

لا بدّ لنا من الاستقامة على آصرة الإيمان، ولنبدأ باللّقاء على آصرة التّعاون الإنسانيّ  لبناء فضاء يمكن لكلّ منّا فيه اختيار أو تقديم المنهج الّذي يراه مُحقّقا للأمن و الرّقيّ.. و لا يكون فيه مجال للتّناحر .. و لا يكون فيه ضرب الآخر وسيلة لفرض الخيارات.فلا سياسة بدون أخلاق، ولا فلاح، و لا أمن..

وأوّل خطوات الاستقامة تربية أنفسنا على الخلق الرّفيع والتّحلّي به ونحن نمارس

 العمل السّياسيّ، فنهدم بذلك الرّأي الشّائع (إذا حضرت السّياسة غابت الأخلاق).  و لنستحضر قول الإمام الشّافعي رضي اللّه عنه (رأيي صواب يحتمل الخطأ و رأي غيري خطأ يحتمل الصّواب). لعلّنا بهذا نسّد الطّريق على كلّ مُعتَد، فيتحقّق الأمن..


باريس  27 رمضان 1434 الموافق ل4 جويلية 2013

أ. أمّ البراء نجيبة بلحاج