صدّق أو لا تصدّق . إنّ هذا الوفاق الممزوج بطعم نهضوي هو مسحوق نادر لا يوجد إلا في بلد اسمه تونس . بلد صغير في حجمه كبيربمآثره و قد كان أخرهذه المآثر ثورة 14 جانفي 2011، و قد كانت ثورة سلميّة قامت من أجل الحريّة و الكرامة . وقد اعتقدنا أنّ ثورة شبابنا ستكون نقلة فاصلة بين عهدين متمايزين لا تشابه بينهما ، فالزّمن الّذي صاغته الثورة لن يكون شبيها بأيّ حال من الأحوال بذاك الزّمن الّذي صاغه الاستبداد .
و لكن ما كلّ ما يتمنّاه المرء يدركه تجري الرّياح بما لا تشتهي السّفن.
و الغريب في الأمر أنّ هذا المسار الثّوري بامتياز التفت عليه قوى سياسيّة كانت مضطهدة زمن الاستبداد اختارها الشعب في انتخابات 23 اكتوبر 2011 ليستأمنها على استكمال أهداف ثورته ، ولكنها لم تكن في مستوى الأمانة أخلاقيا و لا في مستوى التّحدّي سياسيّا . بل الأدهى من كلّ ذلك أنها تعاملت مع السّلطة بمنطق الغنيمة و اعتقدت أن السّلطة لعبة أطفال ، فورطت نقسها و بددت رصيدها النّضالي و انحرفت بالمسار الثوري في اتجاه التطبيع مع الثورة المضادة معتقدة خطأ أنها بذلك قد تنقذ نفسها ممّا تورطت فيه من فشل ذريع على كلّ الأصعدة الأمنية منها و التنمويّة و العدالة الإنتقالية ، كما أنّها أدارت ظهرها للجماهير التي انتخبتها و ولت و جهها قبل القوى الإقليمية و الدّولية علّها تسترضيهم و تنال تزكيتهم. قُوى سياسية ترتكب كلّ هذه الأخطاء ، دون أن ندخل في التفاصيل ، في وقت قياسي ، ثمّ تأتي لتصور لنا أنّها كانت المنقذ الحقيقي للبلد من كوارث كان مقبلا عليها لولا فضل الله و حكمةهذه القيادات . و لقد كان آخر ما تفتقت به عبقرية هذه القوى هو مبادرة مجلس شورى حركة النهضة الأخير المتمثل في أن يكون الرّئيس القادم للبلاد محلّ توافق و إجماع بين مختلف القوى السياسية و المدنيّة في البلاد. إنّه توافق يجعل الحليم حيرانا لما يحتوي عليه من مخادعة و مخاتلة و غشّ للشعب و اجتهاد ممنهج لضرب الدّيمقراطيّة في الصميم . إنّ توافقكم يا أهل شورى حركة النهضة تشوبه شبهات كثيرة ، هذا أقل ما يقال فيه، لأن توافق مجموعة من الأحزاب عن ترشيح رئيس للجمهورية مهما كانت هذه الأحزاب قويّة لا يمكن أن يعوض اختيارالشعب ، و لا يمكن أن يكون مصدرا للشّرعية، بل الشّعب وحده في الأنظمة الدّيمقراطية هو مصدر الشّرعيّة ، فلا تبيعوا ما لا تملكون و لا تكونوا كبني اسرائيل تستبدلون الّذي هو أدنى بالّذي خير،بمعني تستبدلون الشّعب مصدر الشّرعية الحقيقيّة بالصفقات المشبوهة في الغرف المغلقة على حساب الإرادة الشّعبية صمام أمان الشّرعيّة السّياسيّة .
و لكن ما كلّ ما يتمنّاه المرء يدركه تجري الرّياح بما لا تشتهي السّفن.
و الغريب في الأمر أنّ هذا المسار الثّوري بامتياز التفت عليه قوى سياسيّة كانت مضطهدة زمن الاستبداد اختارها الشعب في انتخابات 23 اكتوبر 2011 ليستأمنها على استكمال أهداف ثورته ، ولكنها لم تكن في مستوى الأمانة أخلاقيا و لا في مستوى التّحدّي سياسيّا . بل الأدهى من كلّ ذلك أنها تعاملت مع السّلطة بمنطق الغنيمة و اعتقدت أن السّلطة لعبة أطفال ، فورطت نقسها و بددت رصيدها النّضالي و انحرفت بالمسار الثوري في اتجاه التطبيع مع الثورة المضادة معتقدة خطأ أنها بذلك قد تنقذ نفسها ممّا تورطت فيه من فشل ذريع على كلّ الأصعدة الأمنية منها و التنمويّة و العدالة الإنتقالية ، كما أنّها أدارت ظهرها للجماهير التي انتخبتها و ولت و جهها قبل القوى الإقليمية و الدّولية علّها تسترضيهم و تنال تزكيتهم. قُوى سياسية ترتكب كلّ هذه الأخطاء ، دون أن ندخل في التفاصيل ، في وقت قياسي ، ثمّ تأتي لتصور لنا أنّها كانت المنقذ الحقيقي للبلد من كوارث كان مقبلا عليها لولا فضل الله و حكمةهذه القيادات . و لقد كان آخر ما تفتقت به عبقرية هذه القوى هو مبادرة مجلس شورى حركة النهضة الأخير المتمثل في أن يكون الرّئيس القادم للبلاد محلّ توافق و إجماع بين مختلف القوى السياسية و المدنيّة في البلاد. إنّه توافق يجعل الحليم حيرانا لما يحتوي عليه من مخادعة و مخاتلة و غشّ للشعب و اجتهاد ممنهج لضرب الدّيمقراطيّة في الصميم . إنّ توافقكم يا أهل شورى حركة النهضة تشوبه شبهات كثيرة ، هذا أقل ما يقال فيه، لأن توافق مجموعة من الأحزاب عن ترشيح رئيس للجمهورية مهما كانت هذه الأحزاب قويّة لا يمكن أن يعوض اختيارالشعب ، و لا يمكن أن يكون مصدرا للشّرعية، بل الشّعب وحده في الأنظمة الدّيمقراطية هو مصدر الشّرعيّة ، فلا تبيعوا ما لا تملكون و لا تكونوا كبني اسرائيل تستبدلون الّذي هو أدنى بالّذي خير،بمعني تستبدلون الشّعب مصدر الشّرعية الحقيقيّة بالصفقات المشبوهة في الغرف المغلقة على حساب الإرادة الشّعبية صمام أمان الشّرعيّة السّياسيّة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire