هذا التاريخ لنا فيه نصيب رغم جحود الجاحدين
اليوم الذكرى 33 لإعلان تأسيس حركة النهضة:محطــــات متعــددة ومواقــف متطـــورة
في مثل هذا اليوم من سنة 1981، خرجت حركة الاتجاه الاسلامي من السرية الى العلن ليتم، خلال مؤتمر صحفي، الاعلان رسميا عن أول حزب ذي مرجعية اسلامية في تونس. تقلبات عديدة عاشتها الحركة طيلة 33 عاما انتهت بها منذ أكثر من عامين في السلطة.
تونس (الشروق) ـ فاضل الطياشي
في موفى الستينات وبداية السبعينات لم يكن يعلم راشد الغنوشي و عبد الفتاح مورو والمنصف بن سالم أن تحركهم نحو تكوين أول «جماعة اسلامية» في تونس سيلقى صدى واسعا خصوصا بعد أن بدأ التحرك يحشد المناصرين في طليعتهم صالح كركر وحبيب المكني وعلي العريّض.. كان نظام بورقيبة آنذاك في بداية أوجه، وكان الحزب الاشتراكي الدستوري على اتم الاستعداد لسحق أي «تجمع» سياسي أو فكري آخر قد ينافسه.
سرية السبعينيات
لم تجد «الجماعة الاسلامية» من حلّ لمواصلة النشاط غير السرية، فكانت البداية باول لقاء في افريل 1972.لكن كانت المفاجأة لنشطاء الجماعة بأن لقي نشاطهم شيئا من «الترحيب» من نظام بورقيبة الذي قد يكون رأى فيهم سندا لمواجهة اليسار المهيمن وقتئذٍ على المعارضة قبل ان تتطور الامور عام 1974 ليسمح لأعضاء الجماعة باصدار مجلة « المعرفة». وتواصل الأمر على ذلك النحو في كنف الهدوء بلا صدامات بين الحركة والنظام. وفي أوت 1979 أقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة الاسلامية تمت فيه المصادقة على قانونها الأساسي .وبعد أقل من عامين وتحديدا يومي 9 و10 أفريل 1981 أقامت الجماعة مؤتمرها الثاني (بشكل سري أيضا) في مدينة سوسة. وقد أقر المؤتمر الثاني للحركة ضرورة اللجوء الى العمل العلني و تغيير الاسم ليصبح «حركة الاتجاه الاسلامي».
الخروج الى العلن
لم تنتظر حركة الاتجاه الاسلامي كثيرا بعد عقد مؤتمرها السري الثاني لتخرج للعلن بعد أقل من شهرين وتحديدا يوم 6 جوان 1981 ويعلن راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في مؤتمر صحفي عن الحركة.. وفي اليوم نفسه تقدمّت الحركة بطلب للحصول على ترخيص قانوني لكن وزارة الداخلية لم ترد عليه لا بالسلب ولا بالايجاب.
من الصدامات... الى تحسن العلاقة مع بورقيبة... لكن
منذ ذلك التاريخ وقياديو الحركة يعانون من الملاحقات الأمنية والمضايقات بتهم الانتماء الى جمعية غير مرخص بها، النيل من كرامة رئيس الجمهورية، نشر أنباء كاذبة، توزيع منشورات معادية، وانتهت بايقاف كل من الغنوشي ومورو وسجنهما قبل أن يتم الافراج عنهما بعد حوالي 3 سنوات وقيل آنذاك الوزير الأول محمد مزالي لعب دورا بارزا في ذلك في مساع منه لتهدئة الاجواء وللتقريب بين وجهات نظر الحركة وبورقيبة. وتواصل تحسن العلاقة بالنظام وتبلور بالسماح بانشاء الاتحاد العام التونسي للطلبة القريب من الحركة سنة 1985.غير أن كل ذلك لم يؤدّ الى أية نتيجة على مستوى منح الترخيص للحركة
إقالة مزالي : انهيار أبرز سند
في جويلية 1986 بدت بوادر الصدام بين الاتجاه الاسلامي و السلطات تتفجر من جديد خصوصا بعد تنحية سندها الوحيد ـ مزالي ـ من الوزارة الاولى، فلجأ بعض القياديين الى الخارج والقي القبض على الغنوشي في مارس 1987 و الحكم عليه بالأشغال الشاقة مدى الحياة واتهام الحكومة للحركة بالتورط في التفجيرات التي استهدفت 4 نزل في جهة الساحل سنة 1986 .
علاقة اولى مع بن علي
تواصل الامر على ذلك النحو الى حين قدوم بن علي للسلطة وافراجه عن جل مساجين الحركة ما دفع بالحركة في 7 نوفمبر 1988 على الامضاء على وثيقة الميثاق الوطني التي دعى اليها بن علي كقاعدة لتنظيم العمل السياسي في البلاد. قبل ان يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في أفريل 1989 ضمن قائمات مستقلة ـ القائمات البنفسجية ـ (بما انها لم تحصل على التاشيرة بعد) وتحصلت وفق النتائج المعلنة على حوالي 13% من الأصوات.
«حركة النهضة»
في فيفري 1989 غيرت الحركة اسمها الى «حركة النهضة» للتقيد بقانون الأحزاب الذي يمنع «اقامة أحزاب على أساس ديني» غير ان ذلك لم يشفع لها للحصول على التأشيرة من نظام بن علي. وهو ما بدأ يمثل بوادر تعكر في العلاقة مع البوليس والملاحقات الامنية التي نتجت عنها موجة من الايقافات منذ 1991 كما وُجهت للحركة تهمة التورط في الاعتداء على مقر شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي في باب سويقة في 17 فيفري 1991 التي اعترفت الحركة بمسؤوليتها عنها في فيفري 2011 .
قبل ذلك وتحديدا في ماي 1989 كان راشد الغنوشي قد غادر البلاد في اتجاه الجزائر وواصلت السلطة في السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وكانت تارة تفرج عن بعضهم وطورا تقبض على البعض الآخر الافراج مع الابقاء على نشاطا الحركة محظورا بشكل كلي داخل التراب التونسي واكتفى قياديوها بنشاطات في الخارج.
الثورة والحكم
في فيفري 2011، وبعد انتهاء حكم بن علي ابان الثورة عاد راشد الغنوشي من المنفى ( لندن) وأصبح مجددا رئيسا للحركة بعد حصولها على التأشيرة القانونية في مارس 2011 وتم تعيين عبد الفتاح مورو نائبا له وحمادي الجبالي امينا عاما.
فازت الحركة في انتخابات المجلس التاسيسي باغلبية المقاعد ودخلت في ائتلاف حاكم مع حزب المؤتمر والتكتل تحت مسمى الترويكا منذ موفى 2011 ( حكومة اولى ترأسها حمادي الجبالي الى مارس 2013 ثم حكومة ثانية تراسها علي العريض الى جانفي 2014 انتهت بكتابة دستور للبلاد)، واقتضت متطلبات التوافق صلب الحوار الوطني ان تستقيل حكومة الترويكا لتحل محلها حكومة تكنوقراط جديدة يراسها مهدي جمعة.
وترسمُ مختلف هذه المحطات على مدار اكثر من ثلاثة عقود مسيرة حركة عرفت الكثير من التحوّلات والتقلبات وعاشت خلالها رهانات على غاية من الصعوبة والتعقيد، ولكنّها تقف اليوم كواحدة من ابرز الفاعلين السياسيين في البلاد في انتظار الانتخابات القادمة التي ستكون محرارا لقياس جماهيرية حركة النهضة وحقيقة موقعها في المشهد السياسي والشعبي التونسي.
ويرى عديد المحللين أنّ رئيس حركة النهضة الاستاذ راشد الغنوشي قد تمكّن من قيادة حركته الى برّ الأمان بعد عاصفة الاغتيالات السياسية التي استهدفت الفقيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي وحافظ على قدر كبير من السلميّة والهدوء في البلاد بما جنّبها القلاقل والمنعرجات الخطيرة التي عرفتها دول ما يُسمّى بالربيع العربي وبما فتح للثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس آفاقا رحبة للنجاح في ظل التعايش والتوافق والوحدة الوطنية.
ولازلت مواقف حركة النهضة الاخيرة من المسار الانتقالي والدستور بصفة خاصة تلقى صدى واسعا لدى العديد من الأوساط والمتابعين لمسيرة حركات الاسلام السياسي في المنطقة العربية حيث اصبح ما يُشبه الاجماع حول قدرات واسعة للنهضة في تحقيق التلاؤم بين الاسلام وقيم الديمقراطية والحداثة على أنّ ذلك ما يزال يتطلب الكثير من الجهد خاصة في مجال تأكيد مدنيّة الحركة بصفة نهائية وذلك ربّما ما قد يتحقّق بعد التقييم وفصل العمل الدعوي والديني عن العمل السياسي وهو الامر المنتظر حسمه في المؤتمر القادم.
في موفى الستينات وبداية السبعينات لم يكن يعلم راشد الغنوشي و عبد الفتاح مورو والمنصف بن سالم أن تحركهم نحو تكوين أول «جماعة اسلامية» في تونس سيلقى صدى واسعا خصوصا بعد أن بدأ التحرك يحشد المناصرين في طليعتهم صالح كركر وحبيب المكني وعلي العريّض.. كان نظام بورقيبة آنذاك في بداية أوجه، وكان الحزب الاشتراكي الدستوري على اتم الاستعداد لسحق أي «تجمع» سياسي أو فكري آخر قد ينافسه.
سرية السبعينيات
لم تجد «الجماعة الاسلامية» من حلّ لمواصلة النشاط غير السرية، فكانت البداية باول لقاء في افريل 1972.لكن كانت المفاجأة لنشطاء الجماعة بأن لقي نشاطهم شيئا من «الترحيب» من نظام بورقيبة الذي قد يكون رأى فيهم سندا لمواجهة اليسار المهيمن وقتئذٍ على المعارضة قبل ان تتطور الامور عام 1974 ليسمح لأعضاء الجماعة باصدار مجلة « المعرفة». وتواصل الأمر على ذلك النحو في كنف الهدوء بلا صدامات بين الحركة والنظام. وفي أوت 1979 أقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة الاسلامية تمت فيه المصادقة على قانونها الأساسي .وبعد أقل من عامين وتحديدا يومي 9 و10 أفريل 1981 أقامت الجماعة مؤتمرها الثاني (بشكل سري أيضا) في مدينة سوسة. وقد أقر المؤتمر الثاني للحركة ضرورة اللجوء الى العمل العلني و تغيير الاسم ليصبح «حركة الاتجاه الاسلامي».
الخروج الى العلن
لم تنتظر حركة الاتجاه الاسلامي كثيرا بعد عقد مؤتمرها السري الثاني لتخرج للعلن بعد أقل من شهرين وتحديدا يوم 6 جوان 1981 ويعلن راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في مؤتمر صحفي عن الحركة.. وفي اليوم نفسه تقدمّت الحركة بطلب للحصول على ترخيص قانوني لكن وزارة الداخلية لم ترد عليه لا بالسلب ولا بالايجاب.
من الصدامات... الى تحسن العلاقة مع بورقيبة... لكن
منذ ذلك التاريخ وقياديو الحركة يعانون من الملاحقات الأمنية والمضايقات بتهم الانتماء الى جمعية غير مرخص بها، النيل من كرامة رئيس الجمهورية، نشر أنباء كاذبة، توزيع منشورات معادية، وانتهت بايقاف كل من الغنوشي ومورو وسجنهما قبل أن يتم الافراج عنهما بعد حوالي 3 سنوات وقيل آنذاك الوزير الأول محمد مزالي لعب دورا بارزا في ذلك في مساع منه لتهدئة الاجواء وللتقريب بين وجهات نظر الحركة وبورقيبة. وتواصل تحسن العلاقة بالنظام وتبلور بالسماح بانشاء الاتحاد العام التونسي للطلبة القريب من الحركة سنة 1985.غير أن كل ذلك لم يؤدّ الى أية نتيجة على مستوى منح الترخيص للحركة
إقالة مزالي : انهيار أبرز سند
في جويلية 1986 بدت بوادر الصدام بين الاتجاه الاسلامي و السلطات تتفجر من جديد خصوصا بعد تنحية سندها الوحيد ـ مزالي ـ من الوزارة الاولى، فلجأ بعض القياديين الى الخارج والقي القبض على الغنوشي في مارس 1987 و الحكم عليه بالأشغال الشاقة مدى الحياة واتهام الحكومة للحركة بالتورط في التفجيرات التي استهدفت 4 نزل في جهة الساحل سنة 1986 .
علاقة اولى مع بن علي
تواصل الامر على ذلك النحو الى حين قدوم بن علي للسلطة وافراجه عن جل مساجين الحركة ما دفع بالحركة في 7 نوفمبر 1988 على الامضاء على وثيقة الميثاق الوطني التي دعى اليها بن علي كقاعدة لتنظيم العمل السياسي في البلاد. قبل ان يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في أفريل 1989 ضمن قائمات مستقلة ـ القائمات البنفسجية ـ (بما انها لم تحصل على التاشيرة بعد) وتحصلت وفق النتائج المعلنة على حوالي 13% من الأصوات.
«حركة النهضة»
في فيفري 1989 غيرت الحركة اسمها الى «حركة النهضة» للتقيد بقانون الأحزاب الذي يمنع «اقامة أحزاب على أساس ديني» غير ان ذلك لم يشفع لها للحصول على التأشيرة من نظام بن علي. وهو ما بدأ يمثل بوادر تعكر في العلاقة مع البوليس والملاحقات الامنية التي نتجت عنها موجة من الايقافات منذ 1991 كما وُجهت للحركة تهمة التورط في الاعتداء على مقر شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي في باب سويقة في 17 فيفري 1991 التي اعترفت الحركة بمسؤوليتها عنها في فيفري 2011 .
قبل ذلك وتحديدا في ماي 1989 كان راشد الغنوشي قد غادر البلاد في اتجاه الجزائر وواصلت السلطة في السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وكانت تارة تفرج عن بعضهم وطورا تقبض على البعض الآخر الافراج مع الابقاء على نشاطا الحركة محظورا بشكل كلي داخل التراب التونسي واكتفى قياديوها بنشاطات في الخارج.
الثورة والحكم
في فيفري 2011، وبعد انتهاء حكم بن علي ابان الثورة عاد راشد الغنوشي من المنفى ( لندن) وأصبح مجددا رئيسا للحركة بعد حصولها على التأشيرة القانونية في مارس 2011 وتم تعيين عبد الفتاح مورو نائبا له وحمادي الجبالي امينا عاما.
فازت الحركة في انتخابات المجلس التاسيسي باغلبية المقاعد ودخلت في ائتلاف حاكم مع حزب المؤتمر والتكتل تحت مسمى الترويكا منذ موفى 2011 ( حكومة اولى ترأسها حمادي الجبالي الى مارس 2013 ثم حكومة ثانية تراسها علي العريض الى جانفي 2014 انتهت بكتابة دستور للبلاد)، واقتضت متطلبات التوافق صلب الحوار الوطني ان تستقيل حكومة الترويكا لتحل محلها حكومة تكنوقراط جديدة يراسها مهدي جمعة.
وترسمُ مختلف هذه المحطات على مدار اكثر من ثلاثة عقود مسيرة حركة عرفت الكثير من التحوّلات والتقلبات وعاشت خلالها رهانات على غاية من الصعوبة والتعقيد، ولكنّها تقف اليوم كواحدة من ابرز الفاعلين السياسيين في البلاد في انتظار الانتخابات القادمة التي ستكون محرارا لقياس جماهيرية حركة النهضة وحقيقة موقعها في المشهد السياسي والشعبي التونسي.
ويرى عديد المحللين أنّ رئيس حركة النهضة الاستاذ راشد الغنوشي قد تمكّن من قيادة حركته الى برّ الأمان بعد عاصفة الاغتيالات السياسية التي استهدفت الفقيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي وحافظ على قدر كبير من السلميّة والهدوء في البلاد بما جنّبها القلاقل والمنعرجات الخطيرة التي عرفتها دول ما يُسمّى بالربيع العربي وبما فتح للثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس آفاقا رحبة للنجاح في ظل التعايش والتوافق والوحدة الوطنية.
ولازلت مواقف حركة النهضة الاخيرة من المسار الانتقالي والدستور بصفة خاصة تلقى صدى واسعا لدى العديد من الأوساط والمتابعين لمسيرة حركات الاسلام السياسي في المنطقة العربية حيث اصبح ما يُشبه الاجماع حول قدرات واسعة للنهضة في تحقيق التلاؤم بين الاسلام وقيم الديمقراطية والحداثة على أنّ ذلك ما يزال يتطلب الكثير من الجهد خاصة في مجال تأكيد مدنيّة الحركة بصفة نهائية وذلك ربّما ما قد يتحقّق بعد التقييم وفصل العمل الدعوي والديني عن العمل السياسي وهو الامر المنتظر حسمه في المؤتمر القادم.
مؤتمرات الحركة على مر التاريخ
ـ المؤتمر الأول صيف 1979 تونس, منوبة
ـ المؤتمر الثاني أفريل 1981 تونس, سوسة
ـ المؤتمر الثالث خريف 1984 تونس, سليمان
ـ المؤتمر الرابع ديسمبر 1986 تونس, المنزه
ـ المؤتمر الخامس مارس 1988 تونس, صفاقس
ـ المؤتمر السادس ديسمبر 1995 سويسرا
ـ المؤتمر السابع أفريل 2001 هولندا
ـ المؤتمر الثامن ماي2007 المملكة المتحدة, لندن
ـ المؤتمر التاسع جويلية 2012 تونس العاصمة
ـ المؤتمر الثاني أفريل 1981 تونس, سوسة
ـ المؤتمر الثالث خريف 1984 تونس, سليمان
ـ المؤتمر الرابع ديسمبر 1986 تونس, المنزه
ـ المؤتمر الخامس مارس 1988 تونس, صفاقس
ـ المؤتمر السادس ديسمبر 1995 سويسرا
ـ المؤتمر السابع أفريل 2001 هولندا
ـ المؤتمر الثامن ماي2007 المملكة المتحدة, لندن
ـ المؤتمر التاسع جويلية 2012 تونس العاصمة
13 قياديا تداولوا على الرئاسة
• أفريل 1972- ديسمبر 1980: راشد الغنوشي.
• ديسمبر 1980-أفريل 1981: عبد الرؤوف بولعابي.
• أفريل 1981- جويلية 1981: راشد الغنوشي.
• جويلية 1981- أكتوبر 1981: فاضل البلدي.
• أكتوبر 1981-أوت 1987: حمادي الجبالي.
• أوت 1987-أكتوبر 1987: صالح كركر.
• أكتوبر 1987-أفريل 1988: جمال العوى.
• أفريل 1988- مارس 1991: محمد القلوي.
• مارس 1991: الصادق شورو.
• مارس 1991-أفريل 1991: محمد العكروت.
• أفريل 1991- جويلية 1991: محمد بن سالم.
• جويلية 1991-أكتوبر 1991: الحبيب اللوز.
• أكتوبر 1991: نورالدين العرباوي.
• أكتوبر 1991-نوفمبر 1991: وليد البناني.
• نوفمبر 1991- الى الآن: راشد الغنوشي.
• ديسمبر 1980-أفريل 1981: عبد الرؤوف بولعابي.
• أفريل 1981- جويلية 1981: راشد الغنوشي.
• جويلية 1981- أكتوبر 1981: فاضل البلدي.
• أكتوبر 1981-أوت 1987: حمادي الجبالي.
• أوت 1987-أكتوبر 1987: صالح كركر.
• أكتوبر 1987-أفريل 1988: جمال العوى.
• أفريل 1988- مارس 1991: محمد القلوي.
• مارس 1991: الصادق شورو.
• مارس 1991-أفريل 1991: محمد العكروت.
• أفريل 1991- جويلية 1991: محمد بن سالم.
• جويلية 1991-أكتوبر 1991: الحبيب اللوز.
• أكتوبر 1991: نورالدين العرباوي.
• أكتوبر 1991-نوفمبر 1991: وليد البناني.
• نوفمبر 1991- الى الآن: راشد الغنوشي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire