سياسة حكومات ما بعد الثّورة في مجال الإقتراض

حكوماتنا و القروض الأجنبيّة

كم يحزنني أن أرى حكومات ما بعد الثورة في بلادي يتسابقون في 

عمليات تسوّل مهينة و بشروط مجحفة لا تخدم 

بأي شكل من الأشكال مطالب الحرّية و الكرامة و العدالة 

الاجتماعيّة 

 . و يا ليتهم يتسابقون في الاقتراض بفوائض 

من أجل التنميّة و الاستثمار النّافع من أجل التّشغيل و النهوض بالبلاد اقتصاديّا . إنهم يقترضون من أجل الاستهلاك و 

تزويد خزينة الدّولة لتسديد مرتبات الموّظفين . إنهم يعالجون الصعوبات الآنية بطرق لا يقرّها العقل و لا الشّرع و لا 

الأخلاق ، و لا يفكرون في سيادة بلادنا و مستقبل أولادنا . إنهم يرهنون سيادتنا و مستقبلنا للأجنبي المقرض. 

إني لست من المختصين في المجالات الاقتصادية و المالية و كلّ ما له علاقة بالتّنمية ، و لكن مفسدة الاقتراض 

بهذا الشكل الّذي تلهث وراءه حكوماتنا المتعاقبة لا تخفى على كلّ عاقل محبّ لوطنه . و مراعاة للواقع الصّعب الّذي 

تمرّ بلادنا لا أقول أنّ الإقتراض يجب أن يتوقف، فهذا قول لا يقوله عاقل ،فحتّى البلدان الغنيّة مثل فرنسا و غيرها من 

البلدان الغنيّة تقترض ، و لكن ما يجب تحريمه و تجريمه و منعه هو الاقتراض من أجل الاستهلاك و سداد مرتبات 

الموّظفين الكرام . فهؤلاء مثلهم مثل بقيّة التونسيين من العاطلين عن العمل و الطبقات الضعيفة الّذين لا تفكر 

حكوماتنا إطلاقا في الاقتراض من أجل تشغيلهم . إن الاقتراض الّذي نقبل به هو الإقتراض من أجل الإستثمار و 

التشغيل ، و ما عدا ذلك فهو خيانة للعباد و البلاد ، فلا ترهنوا بلادنا و سيادتنا للأجنبي ، و لا تتجاروا بكرامتنا على 

موائد اللّئام مقابل فتات من القروض الّتي لا تغني و لا تشبع من جوع . و لا تنسوا أنّ ثورتنا كانت و لا تزال ثورة حريّة 

و كرامة و عدالة أجتماعيّة ، و أنّ طريقنا إلى النهوض الاقتصادي و الازدهار يمرّ عبر ما يقدّمه شعبنا من تضحيات و 

تضامن و توازن بين الجهات و تقاسم للثورة الوطنّية بعدالة و إنصاف و ما عدا ذلك فهو من قبيل الترقيع و الموت 

البطيء لفيئات كثيرة من شعبنا الصّامد .