الثغرات الخمس في مبادرة النهضة
تونس ـ الشروق:
مازالت حركة النهضة تصرّ على طرح مبادرة «الرئيس التوافقي»، التي عارضتها أهم مكونات المشهد السياسي التونسي وأكبرها مثل الجبهة الشعبية ونداء تونس وغيرها من الأحزاب، فلماذا هذا الاصرار على التوافق حول الرئاسة وليس حول العملية السياسية برمتها؟ اذن ما هي خلفية ذلك؟
مبادرة النهضة، حول رئيس توافقي، وضعت بعض الأسماء التي يعتقد، أو يطمع، كل منها بأنه هو موضوع التوافق، من مصطفى بن جعفر الى كمال مرجان والمنصف المرزوقي... لذلك تعتقد النهضة انّ تلك الأسماء سوف تسعى اليها لكسب ودّها، وهي تعمل أيضا على استمالة أسماء مثل الباجي قائد السبسي ونجيب الشابي الرافضة لمقترح التوافق، وهو ما أدّى في مستوى الاستتباع الى خلط العديد من الأوراق، لأنّه في مثل هذه الحالات فانّ اللقاءات غير المعلنة تنشط وعادة مايكون لها الحسم، فتنشط أيضا دوافع المنافسة فالفُرقة.
اذن هي مبادرة لا تخفي نيّة اللجوء الى مبدأ فرّق تسدّ، بالاضافة الى ذلك، فان اعتماد منطق التوافق حول رئيس الجمهورية، سوف يجعلنا أمام رئيس غير منتخب في اطار منافسة برامج وتصوّرات، بل أمام اسم تلتقي حوله أغلب الأحزاب، لأن التقاءها كلها هو مطلب مستحيل، وبالتالي فان الرئيس هو رئيس اتفقت حوله الأحزاب وليس غالبية الشعب، وهو ما يجعله منه مؤسسة ضعيفة منهكة قابلة للانتهاك، واقعة تحت رحمة الأحزاب، من بسيطها الى أقدرها على المناورة.
أما النقطة الثالثة في خلفية مبادرة النهضة، فهي خلق حالة من التعقيد الاجرائي، اذ كيف ستتم عملية التوافق، حسب تصريحات المسؤولين في حركة النهضة، اضافة الى ما هو مطروح، فإنه بعد التوافق على أي شخصية، سوف تتم عملية دعوة للتصويت لفائدتها، مع اشتراط عدم ترشيح الأحزاب المتوافقة لأسم شخصية تنافس مرشح التوافق، والسؤال هنا، ماهي الضمانات التي يمكن تقديمها لالتزام الناخبين بالشخصية التوافية والتصويت لفائدتها، بل ما هي ضمانات التزام قواعد النهضة نفسها بما ستتم الدعوة للتصويت لفائدته توافقيا؟ خاصة اذا وضعنا بعين الاعتبار بأن الانتخابات التشريعية ستكون سابقة للرئاسية، فالنهضة تعتقد بأنها ستضمن التشريعية ولكن الرئاسية أمرها مختلف لتعقيدات تفاصيله ولصعوبة ايجاد مرشح من داخلها، لذلك تبحث عن مرشح توافق يكون فيه منها.
بذلك يمكن طرح السؤال لماذا لا تعرض النهضة، ما دامت تقول بالتوافق، على الفرقاء السياسيين، مبدأ التواضع والتوافق على العملية السياسية برمتها، في آلياتها الانتخابية ومضامينها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية، حتى تكون عملية التأسيس عملية توافقية، أما أن يتم التوافق على حزء دون الآخر فهو أمر يسمح للباحثين بالشك والريبة في المبادرة أصلا، لان من يؤمن بالتوافق عليه أن يأخذه سبرة واحدة أو يتركه سبرة واحدة.
النقطة الرابعة، وهي التي يمكن أن توضع تحت عنوان تصدير الأزمة، فالنهضة، وجدت نفسها بعد تجربة السلطة أمام حتمية العديد من المراجعات التي لم تطل المستوى التأصيلي بل بقيت في مستوى الخطاب السياسي والاتصالي لا غير، وقد خلقت تجربة الحكم العديد من الأسئلة «الوجودية» أمام حزب يقود جمهورية ولكنه يؤمن بالخلافة، ظهرت بوادر التصدع، وتجلّت في عديد الاستقالات آخرها استقالة حمادي الجبالي.
لذلك فان النهضة ابتكرت تكتيك تصدير الأزمة، باقتراح الرئيس التوافقي، الذي أحدث جدلا جليا وصراعا خفيا حول من ترضاه النهضة، بل وانتقلت عدوى التصدع بسبب الرغبة في السيطرة لتحديد سلطة المرحلة المقبلة الى العديد من الأحزاب آخرها نداء تونس وقضية الطيب البكوش، التي هي في نهاية المطاف حول السلطة داخل النداء وبالتالي السلطة ككل.
أما النقطة الخامسة، وهي أساسية، فتتعلق بالرسائل التي يتم توجيهها الى الخارج وخاصة فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فالنهضة تعمل منذ مدة للتسويق الى صورة جديدة، تُظهرها حزبا ليبراليا محافظا له قدرة على التفاعل مع اللعبة الديمقراطية ويعمل على ايجاد توافق مع بقية الأحزاب حول الشخصية الأولى في البلاد وهي رئيس الجمهورية، والخارج بالنسبة الى النهضة وعدد آخر من الأحزاب السياسية محدّد في العملية السياسية، وهذا موضوع آخر.
اذن يمكن أن نستنتج من خلال ما سبق أن مبادرة النهضة حول الرئيس التوافقي هي مبادرة مخرج لأزمة حزب لم يجد هويته بعد داخل المشهد السياسي وداخله.
مازالت حركة النهضة تصرّ على طرح مبادرة «الرئيس التوافقي»، التي عارضتها أهم مكونات المشهد السياسي التونسي وأكبرها مثل الجبهة الشعبية ونداء تونس وغيرها من الأحزاب، فلماذا هذا الاصرار على التوافق حول الرئاسة وليس حول العملية السياسية برمتها؟ اذن ما هي خلفية ذلك؟
مبادرة النهضة، حول رئيس توافقي، وضعت بعض الأسماء التي يعتقد، أو يطمع، كل منها بأنه هو موضوع التوافق، من مصطفى بن جعفر الى كمال مرجان والمنصف المرزوقي... لذلك تعتقد النهضة انّ تلك الأسماء سوف تسعى اليها لكسب ودّها، وهي تعمل أيضا على استمالة أسماء مثل الباجي قائد السبسي ونجيب الشابي الرافضة لمقترح التوافق، وهو ما أدّى في مستوى الاستتباع الى خلط العديد من الأوراق، لأنّه في مثل هذه الحالات فانّ اللقاءات غير المعلنة تنشط وعادة مايكون لها الحسم، فتنشط أيضا دوافع المنافسة فالفُرقة.
اذن هي مبادرة لا تخفي نيّة اللجوء الى مبدأ فرّق تسدّ، بالاضافة الى ذلك، فان اعتماد منطق التوافق حول رئيس الجمهورية، سوف يجعلنا أمام رئيس غير منتخب في اطار منافسة برامج وتصوّرات، بل أمام اسم تلتقي حوله أغلب الأحزاب، لأن التقاءها كلها هو مطلب مستحيل، وبالتالي فان الرئيس هو رئيس اتفقت حوله الأحزاب وليس غالبية الشعب، وهو ما يجعله منه مؤسسة ضعيفة منهكة قابلة للانتهاك، واقعة تحت رحمة الأحزاب، من بسيطها الى أقدرها على المناورة.
أما النقطة الثالثة في خلفية مبادرة النهضة، فهي خلق حالة من التعقيد الاجرائي، اذ كيف ستتم عملية التوافق، حسب تصريحات المسؤولين في حركة النهضة، اضافة الى ما هو مطروح، فإنه بعد التوافق على أي شخصية، سوف تتم عملية دعوة للتصويت لفائدتها، مع اشتراط عدم ترشيح الأحزاب المتوافقة لأسم شخصية تنافس مرشح التوافق، والسؤال هنا، ماهي الضمانات التي يمكن تقديمها لالتزام الناخبين بالشخصية التوافية والتصويت لفائدتها، بل ما هي ضمانات التزام قواعد النهضة نفسها بما ستتم الدعوة للتصويت لفائدته توافقيا؟ خاصة اذا وضعنا بعين الاعتبار بأن الانتخابات التشريعية ستكون سابقة للرئاسية، فالنهضة تعتقد بأنها ستضمن التشريعية ولكن الرئاسية أمرها مختلف لتعقيدات تفاصيله ولصعوبة ايجاد مرشح من داخلها، لذلك تبحث عن مرشح توافق يكون فيه منها.
بذلك يمكن طرح السؤال لماذا لا تعرض النهضة، ما دامت تقول بالتوافق، على الفرقاء السياسيين، مبدأ التواضع والتوافق على العملية السياسية برمتها، في آلياتها الانتخابية ومضامينها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية، حتى تكون عملية التأسيس عملية توافقية، أما أن يتم التوافق على حزء دون الآخر فهو أمر يسمح للباحثين بالشك والريبة في المبادرة أصلا، لان من يؤمن بالتوافق عليه أن يأخذه سبرة واحدة أو يتركه سبرة واحدة.
النقطة الرابعة، وهي التي يمكن أن توضع تحت عنوان تصدير الأزمة، فالنهضة، وجدت نفسها بعد تجربة السلطة أمام حتمية العديد من المراجعات التي لم تطل المستوى التأصيلي بل بقيت في مستوى الخطاب السياسي والاتصالي لا غير، وقد خلقت تجربة الحكم العديد من الأسئلة «الوجودية» أمام حزب يقود جمهورية ولكنه يؤمن بالخلافة، ظهرت بوادر التصدع، وتجلّت في عديد الاستقالات آخرها استقالة حمادي الجبالي.
لذلك فان النهضة ابتكرت تكتيك تصدير الأزمة، باقتراح الرئيس التوافقي، الذي أحدث جدلا جليا وصراعا خفيا حول من ترضاه النهضة، بل وانتقلت عدوى التصدع بسبب الرغبة في السيطرة لتحديد سلطة المرحلة المقبلة الى العديد من الأحزاب آخرها نداء تونس وقضية الطيب البكوش، التي هي في نهاية المطاف حول السلطة داخل النداء وبالتالي السلطة ككل.
أما النقطة الخامسة، وهي أساسية، فتتعلق بالرسائل التي يتم توجيهها الى الخارج وخاصة فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فالنهضة تعمل منذ مدة للتسويق الى صورة جديدة، تُظهرها حزبا ليبراليا محافظا له قدرة على التفاعل مع اللعبة الديمقراطية ويعمل على ايجاد توافق مع بقية الأحزاب حول الشخصية الأولى في البلاد وهي رئيس الجمهورية، والخارج بالنسبة الى النهضة وعدد آخر من الأحزاب السياسية محدّد في العملية السياسية، وهذا موضوع آخر.
اذن يمكن أن نستنتج من خلال ما سبق أن مبادرة النهضة حول الرئيس التوافقي هي مبادرة مخرج لأزمة حزب لم يجد هويته بعد داخل المشهد السياسي وداخله.
منجي الخضراوي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire