Articles les plus consultés

samedi 28 février 2015

تحسبهم جميعا و قلوبهم شتّى !



صراع الأجنحة داخل  حزب نداء تونس


تحسبهم جمـــــــــــيــــــعا و قلوبهم شتّى !
تونس ـ «الشروق»:
يعتبر نداء تونس من الاحزاب التي ادخلت نمطا جديدا في تشكيل الاحزاب في بلادنا حيث خرج عن السياق المألوف وتكون من تيارات متناقضة فكريا لا يجمعها الا الانخراط في المبادرة التي اطلقها المؤسس الاستاذ الباجي قائد السبسي، وتلك المكونات هي اليساريون والنقابيون والدساترة ومستقلون منقسمون كذلك الى يمينيين ويساريين.
تغير محاور الصراع
وبالرغم من التناقضات الفكرية الكبيرة بين مكونات نداء تونس الا ان الصراع بينها كروافد لم يدم طويلا حيث حسمت المسألة فيما بينها اثر الانتهاء من اعداد القائمات الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة والتي سبقها كذلك توسيع المجلس الوطني للحزب ليضم عددا من الطاقات الجديدة المنتمية لاحد المكونات.
اليوم يعيش الحزب على وقع صراع مختلف انطلق مع انتهاء الانتخابات التشريعية وفوز الحزب بالاغلبية وبرئاسة الجمهورية كذلك واستقالة مؤسسه قبل انتقاله الى قصر قرطاج، وتحول الصراع الى صراع بين أجنحة في الحزب يقود كل منها قيادي او اكثر من اجل فرض رؤيته لسياسة الحزب او لتشكيل الحكومة ولكيفية ادارة مرحلة ما قبل المؤتمر.
ومن ابرز الاجنحة التي ظهرت في المرحلة الاخيرة نذكر الجناح المدافع عن تعهدات رئيس الحزب السابق وينقسم الى قسمين قسم معه في قصر قرطاج ويقوده كل من رضا بالحاج المدير التنفيذي السابق لنداء تونس ومحسن مرزوق مدير حملة الانتخابات الرئاسية وهما يحاولان الحفاظ على الحزب حسب التصور الذي وضعه مؤسسه بالتنسيق معه طبعا.
والقسم الثاني في هذا الجناح يمثله في الحكومة الناطق الرسمي باسم الحزب الاستاذ لزهر العكرمي وفي البرلمان الاستاذ محمد الناصر وفي الحزب الاستاذ لزهر القروي الشابي وكل يحاول من مكانه لا تنفيذ تعهدات الباجي قائد السبسي فقط وانما تواصل النهج الجامع والتوافقي والمعتدل الذي وضعه للحزب.
ومن جهة اخرى نجد جناحا آخر يعتبر ان نداء تونس جاء كبديل للترويكا عبر الصندوق وانه لابد من الحفاظ على صفة البديل لذلك خاض معركة تشكيل الحكومة بعيدا عن تشريك حركة النهضة حتى النهاية وبالرغم من فشله في تلك المعركة الا انه يواصل محاولاته للحفاظ على صورة البديل السياسي وهنا نذكر وزير الخارجية والامين العام لحزب نداء تونس الاستاذ الطيب البكوش الذي حتى وبعد مشاركة النهضة في الحكومة عاد مرة اخرى ليطالب بعدم انتخابها في البلديات لكي لا يحل البرلمان.
المؤتمر سيكون حاسما
ويساند البكوش في هذا التيار بشكل غير متماسك كل من النائبين خميس قسيلة والنائب عبد العزيز القطي لكن بعد انتهاء كل معركة يعودون الى نقطة البداية بحثا عن ملف جديد للمحور الذي يمثلونه داخل الحزب.
الجناح الثالث في الحزب لا يمكن ان يمثل جناحا باتم معنى الكلمة فهو مجموعة ممن يحاولون بطريقتهم الحفاظ على التعامل الديمقراطي داخل الحزب وعلى احترام الهياكل الموجودة فيه ومعركتهم قانونية بالاساس فهم مختصون في القانون ويمكن ان نلقبهم بحراس احترام القانون داخل الحزب وهم الاساتذة عبد الستار المسعودي وتوفيق بوعشبة بالاساس.
ومن جهة اخرى هناك جناح لم يخرج بعد عن صراع الروافد كما لم ينخرط في صراع الاجنحة وهو الجناح الدستوري الذي يلتقي في كثير من الاحيان مع الجناح الذي يمثله حافظ قائد السبسي في الدفاع عن حظوظ الدساترة في الحزب وعن حقهم في تولى مناصب حكومية وقيادية في الحزب.
ويمثل هذا الجناح فوزي اللومي الذي يمثل كذلك جناحا ماليا داخل نداء تونس، وبين كل هذه الاجنحة نجد المدير التنفيذي الحالي للحزب بوجمعة الرميلي نقطة الارتكاز داخل الحزب الذي يحاول دائما من موقعه التخفيف من وقع الصراع وايصال الجميع الى نقطة توافق وربما تجلى ذلك في معركة «الاعتذار» الاخيرة.
اذن فنداء تونس قد انتقل من صراع الروافد بسلام لكنه دخل في مرحلة ليست غريبة عن الساحة التونسية وهي مرحلة صراع الاجنحة داخل الحزب، هي حالة صحية وتعبر عن التنوع الذي يعيشه الحزب ويمكن ان نقول من خلال متابعتنا للأحداث انها لن تقسمه وانما ستكون عنصرا من عناصر تطوره خاصة وانه تجاوز المحطات الصعبة وسيتفرغ غدا بعد انتخاب مكتبه السياسي الى اعداد مؤتمره الاول الذي سيكون نقطة مفصلية في تاريخ الحزب فهو اول اختبار داخلي حقيقي يمر به وسيكون مناسبة للتعرف على القوة الحقيقية لتلك الاجنحة
التنسيقيات
الجهوية ترفضُ
«المكتب السياسي»
اصدر 21 منسقا جهويا لحزب نداء تونس بتاريخ 23 فيفري الجاري بيانا عبّروا فيه عن رفضهم للطريقة التي سيتمّ بها انتخاب المكتب السياسي للحزب وقالوا إنّهم لا يرون الظرف مناسبا لمثل هذا الإجراء وطالبوا فيه بضرورة أن تكون تنسيقيات الحزب ممثلة في المكتب السياسي اذا ما تمّ إقرار تشكيله.
والممضون على نص البيان هم منسقو جهات مدنين وتوزر وزغوان وصفاقس 1 والكاف والقصرين وجندوبة وقابس وقبلي وسوسة والمنستير وسيدي بوزيد وقفصة ونابل وبنزرت وباجة وسليانة والمهدية والمنزه وبن عروس 1.
وقال المنسقون الجهويون في بيانهم إنّ المؤتمر الوطني الديمقراطي للحزب هو الحل الأمثل ونبّهوا الى خطورة المرحلة التي يمرّ بها الحزب ومن تداعيات إقصائهم او تهميشهم.
أبرز الأجنحة داخل النداء
على الرغم من صعوبة فهم حقيقة وخفايا ما يجري داخل نداء تونس من صراعات وتجاذبات وآراء مختلفة ومتباينة فإنّ العديد من المعطيات والمؤشرات تذهب الى تأكيد وجود الأجنحة التالية:
1 ـ جناح حافظ قائد السبسي الذي اصبح يعوّل كثيرا على الرافد الدستوري والتجمعي ويلقى هذا الجناح صدى له في الكتلة البرلمانيّة وفي التنسيقيات الجهوية والمحلية ويعمل هذا الجناح على استقطاب القيادي المعروف محسن مرزوق واستعادة لاحقة لمحمد الغرياني في سياق التحضير للمؤتمر.
2 ـ جناح الطيب البكوش الذي يبحث الان عن التموقع فوق كلّ الروافد والتعويل على دعم جزء من الهيئة التأسيسية ويسعى جاهدا لاستمالة الرافد النقابي والتحضير افتراضيا لمرحلة ما بعد فشل حكومة الصيد.
3 ـ جناح رضا بلحاج (مدير الديوان الرئاسي): وهو مدعوم من فريق المستشارين بقصر قرطاج وهو جناح يساري لا يرى مجالا لأي تقارب أو تلاق مع النهضة ويبحث عن استفراد اليسار بالسلطة والحزب في آن واحد.
4 ـ جناح محمد الناصر والأزهر القروي الشابي وهو الجناح القريب من توجهات رئيس الحزب السابق الباجي قائد السبسي وقد انسجمت معه عناصر اخرى فاعلة خاصة في البرلمان مثل خالد شوكات والأزهر العكرمي وهو جناح يعمل على تواصل الحزب بنفس المنطلقات وتجميع الروافد المختلفة دون اقصاء او استثناء لاحد.
5 ـ الجناح التنفيذي ويقوده أساسا بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي الحالي للحزب مدعوما من عدد من رجال الاعمال ومن ابرزهم فوزي اللومي والمنتمين سابقا لحزب المسار وحركة التجديد والحزب الشيوعي التونسي.
اعداد عبد الرؤوف بالي

jeudi 26 février 2015


     الوجيز في فقه القواعد الكلّية الشّرعيّة
               الجزء 2 مكانتها و موقعها من أصول التّشرع : 

و لئن كانت هذه القواعد ذات طبيعة أغلبيّة ، فإنّ ذلك لا يُنقص من قيمتها العلميّة و قوّة أثرها في اكتساب الملكة الفقهيّة. فهي فنّ علميّ عن طريقه استطاع الفقهاء أن يمسكوا بناصيّة الأحكام الشّرعيّة الكثيرة و المتعدّدة دون أن تتشتّت أذهانهم في استيعاب هذه الأخيرة . فالقواعد الفقهيّة في جوهرها هي تصوير بارع و تنوير رائع للمبادئ للمقرّرات الفهيّة العمليّة ، و كشف لافاقها و مسالكها النّظريّة، و ضبط محكم لفروع الأحكام العمليّة بضوابط تبيّن في كلّ زمرة من هذه الفروع وحدة المناط، وجهة الارتباط برابطة تجمعها و إن  اختلفت موضوعاتها و أبوابها. و لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام فروعا مشتّة قد تتعارض ظواهرها دون وجود خيط رابط يجمع شتاتها ، و دون وجود أصول تجمع بين تلك العلل الجامعة . كما أنّها تعين على تبيّن أشهر الاتجاهات العامّة للتّشريع ، كما أنّها تمهدّ للطالب تبيّن طرق المقايسة و المجانسة . 
يقول الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد الزرقاء : << و هذه القواعد مهمّة في الفقه، عطيمة النّفع ، وبقدر الأحاطة بها يعظم قدر الفقيه، و تتضح له مناهج القوى. و من أخذ بالفروع الجزئيّة دون القواعد الكليّة تناقضت عليه تلك الفروع و اضطربت، و احتاج إلى حفظ جزئيّات لا تتناهى. و من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيّات لاندراجها في الكلّيات ن و تناسب عنده ما تضارب عند غيره . >> ( 16) . و هي تمتاز بإيجاز عباراتها مع عموم معناها و سعة استيعابها للمسائل الجزئيّة في جمل مفيدة متكونة من كلمتين أو بعض كلمات من ألفاظ العموم مثل قاعدة << العادة مُحكمة>> و << المشقّة تجلب التّيسير >> ... إلى غير ذلك من من القواعد . و هي من جوامع الكلم التي تندرج تحتها ما لا يُحصى من المسائل الفقهيّة المختلفة . يقول الغمام القرافي << .... كما أنّ دراسة القواعد و الإلمام بها تُكسب الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة و تُوضح له وجها من وجوه الاختلاف و أسبابه بين المذاهب . كما أنّ دراسة القواعد الفقهيّة و إبرازها تُظهر مدى مرونة الفقه الاسلامي للأحكام الفقهيّة و النوازل المستحدثة . >> (17) 
فهذه القواعد الكلّية تمثل بالنسبة للعلماء و أهل الفتوى الأصل الثاني بعد أصول الفقه لاستنباط الأحكام الفقهيّة و تأطير عمليّة الاجتهاد الفقهي العام الّذي يتصف بالمرونة ومواكبة احتياجات العصر و مطالبه الاجتماعيّة والسّياسيّةوالدّينيّة . 
باريس 26فيفري 2015
مصطفى عبدالله الونيسي 
16) الموافقات : الشّاطبي 
17) القرافي : الفروق 

lundi 16 février 2015

Une Tunisienne championne du monde : c'est rassurant

Une Tunisienne championne du monde d'escrime


publié le 15/02/2015 12:41
Ça fait partie des beaucoup trop rares bonnes nouvelles pour les Tunisiens. Sarra Besbes vient de remporter la première médaille d’or tunisienne au championnat du monde d’escrime tenu à la capitale argentine Buenos Aires.
La jeune femme a battu en finale l’estonienne Kirpu Erika. Encore une fois, la fierté de la Tunisie est faite par ses femmes. Toutes nos félicitations à Sarra Besbes.
R.B.H

dimanche 15 février 2015

الوجيز في فقه القواعد الشّرعيّة




الأحد 8 فيفري 2015

الوجيز في فقه القواعد الكلّيّة (الجزء 1) : مصطفى عبدالله الونيسي / باريس
معنى القواعد الفقهية لغة و اصطلاحا :
ــ المعنى اللّغوي : القاعدة في اللّغة هي الأساس و جمعها قواعد و معناها أسس . نقول أسس الشيء و أصوله ، حسيّا كان ذلك الشيء : كقواعد البيت ، أو معنويّا كقواعد الدّين و أركانه و قد ورد هذا اللّفظ في القرآن الكريم  ( وَ إِذْ يَرْفَعُ ابْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اسْمَاعِيلُ ) (1) . و من ذلك أيضا قول الله تعالى : ( فَاَتَى اللهُ  بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ) (2) . و القاعدة في هاتين الآيتين تفيد الأساس و هو ما يُرفعُ عليه البنيان (3)
و من معاني القاعدة في اللّغة الضّابط و هو الأمر ينطبق على جميع جزئياته  و ذلك كقولهم : كلُّ أُذون ولود و كلّ صموخ بيوض (4) و معنى ذلك أن ما كان له أذن خارجيّة فهو يتكاثر عن طريق الولادة ، و ما كان له صماخ  ـ أذن وسطى ـ فهو يتكاثر عن طريق البيض كالطّيور و السّمك.
ــ المعنى الاصطلاحي للقاعدة :   و في اصطلاح النّحاة هي الضّابط ، بمعنى الحكم المنطبق على جميع جزئياته كقولهم الفاعل مرفوع ، و المفعول به منصوب.
و أمّا معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها ، هل قضيّة كلّية أو قضّية أغلبيّة ؟

و أمّا معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها ، هل قضيّة كلّية أو قضّية أغلبيّة ؟
فمن عرفها على أساس أنّها قضّية كلّية قال : << هي قضّية كلّية منطبقة على جميع جزئياتها >> (5) . و هي عبارة عن صور كلّية تنطبق كلّ واحدة منها على جزئياتها الّتي تحتها (6). و هي أصول كلّية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعيّة عامّة في الحوادث الّتي تدخل تحت موضوعها (7).  و هذه التّعريفات ، و لئن اختلفت صياغاتها ، فهي تفيد معنى متّحدا و هو أنّ القاعدة حكم أو أمر كلّي أو قضيّة كلّية تُفهم منها أحكام الجزئيات و التّفاصيل الّتي تندرج تحت موضوعها و تنطبق عليها (8).
أمّا من نظر إلى أنّ القاعدة الفقهيّة قضّية أغلبيّة نظرا لما يُستثنى منها قال << هي حكم أكثري لا كلّي ، ينطبق على أعظم جزئياته >>(9). فالقاعدة بالنّسبة لهؤلاء هي حكم أكثريّ لا كلّي. يقول الحموي شارح الأشباه و النّظائر لابن نجيم << إنّ القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النّحاة و الأصوليين ، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلّي ، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها >> ( 10).
و القول أنّ أكثر قواعد الفقه أغلبيّة مبنيّ على وجود مسائل و لو كانت قليلة مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة . و السبب أنّ المحقّقين لمّا أرجعوا المسائل الفقهيّة عن طريق الاستقراء إلى القواعد الكلّية كان كلّ واحد من تلك القواعد ضابطا جامعا لمسائل كثيرة ، و لمّا اتخذوا من تلك القواعد أدلّة لإثبات أحكام تلك المسائل لاحظوا أنّ بعض فروع تلك القواعد قد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علّة مؤثرة تخرجه عن الاطراد فيكون مستثنى من تلك القاعدة و معدولا به عن سنن القياس ، فحكموا على طبيعة هذه القواعد بالأغلبيّة لا بالاطراد.  و كمثال على الاستثناء بالأثر ذكروا جواز السّلم و الإجارة في بيع المعدوم الّذي يكون الأصل فيه عدم الجواز ، و كمثال على الاستثناء بالإجماع ذكروا عقد الاستصناع  ، و كمثال على الاستثناء بالضرورة ذكروا طهارة ماء الآبار في الفلوات مع ما تلقيه الرّيح فيها من البعر و الرّوث و غيره (11).  و النتيجة أنّ أغلب العلماء يذهبون إلى أنّ هذه القواعد هي أحكام أغلبية غير مطردة لأنّها تصوّر الفكرة الفقهيّة المبدئيّة الّتي تعكس رؤية المنهاج القياسي العام في معالجة القضايا و ترتيب أحكامها. و القياس كثيرا ما ينخرم  و يُعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانيّة استثنائيّة لمقتضيات خاصّة بتلك المسائل ، تجعل الحكم الإستثنائي فيها أحسن و أقرب إلى مقاصد الشّريعة في تحقيق العدالة  و جلب المصالح و درء المفاسد و دفع الحرج. و لذلك كانت تلك القواعد قلّما تخلو من مستثنيات في فروع الأحكام التّطبيقية خارجة عنها، إذ يقدّر الفقهاء أنّ تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتّخريج على قاعدة أخرى ، أو أنّها تستدعي أحكاما استحسانيّة خاصة. و لكن الاستثناء الّذي قد يطرأ على بعض تلك القواعد لا ينقض كلّية تلك القواعد و لا يقدح في عمومها للأسباب التّالية :
ــ لمّا كان مقصد الشّارع ضبط الخلق إلى القواعد العامّة و كانت الشّريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع ، كان من الطّبيعي إجراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلّي العام الّذي لا يتخلف عنه حكم جزئيّ ما (12) . يقول الشّاطبي في موافقاته : << إنّ الأمر الكلّي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيّات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليّا ، و أيضا فإنّ الغالب الأكثري مُعتبر في الشّريعة اعتبار القطعيّ >> (13).
ــ كما أنّ المتخلفات الجزئيّة لا ينتطم منها كلّي بإمكانه معارضة هذا الكلّيّ الأكثريّ الثابت و لو تخلف عنه حكم استثنائي جزئي . و هذا شأن الكلّيات الاستقرائيّة ، فتخلف بعض الجزئيّات لا يكون قادحا إلاّ في الكلّيات العقليّة (14) . فالكلّيات الاستقرائيّة صحيحة و إن عن مقتضاها بعض الجزئيّات (15) . يقال مثلا : كلّ حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ . و لكن هذه القاعدة الكلّية الاستقرائيّة نجد أنها قد شذّ عنها التمساح  الّذي يحرك فكّه الأعلى عند المضغ ، فخروج التمساح عن القاعدة لا يُخرج القاعدة عن كونها كلّية . فالعموم العادي المبني على الاستقراء لا يُوجب عدم التّخلف، أمّا الّذي يوجب عدم التّخلف إنّما هوإنّما هو العموم العقليّ ، و ذلك لأنّ العقليّات طريقها البحث و النّظر ، و أمّا الشّرعيّات فطريقها الاستقراء .
باريس 15/02/15        
مصطفى عبدالله الونيسي 


ـــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة البقرة / الآية 128
2) سورة النّحل / الآية 26
3) القواعد الفقهيّة : على أحمد النّدوي ص 39
4) المعجم الوسيط 
5 ) الجرجاني : كتاب التّعريفات
6 ) شرح الكوكب المنير لابن النّجار الحنبلي ( الوجيز)
7 ) محمّد مصطفى شلبي : المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي
8 )  د . محمّد صدقي : الوجيز ص 15/16
9 و 10 ) ؟ عيون البصائر شرح الأشباه و النّظائر للحموي (الوجيز)
12 ) مجلّة الأحكام العدليّة : شرح الأتاسي ( الوجيز 16) .
13 ) الشّاطبي : هو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى اللّخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة 790  هجريّا .
14) الوجيز ص 17
15) الموافقات : الشّاطبي

dimanche 8 février 2015

Hommage


تحيّة من قلب محب لإخوانه أخصك بها في هذه المناسبة السّعيدة أخي العزيز ة رفيق الدّرب الولدي عزيز الغربي .
لقد علمت عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أنّك بفضل من الله تعالى تمكنت أخيرا من العودة إلى بلادك بعد غربة و اغتراب دام لعشرات السّنوات و أنت صابر محتسب فاهتز قلبي لذلك فرحا و سرورا بهذا الخبر السّعيد. إن عودة الأخ المناضل المولدي عزيز لها وقع خاص لا يفقهه إلا من عرف الطلم و الاضطهاد . لقد ابتليت أخي في دينك و بلادك و حياتك اليوميّة فبقيت صامدا كالطّود ( الجبل ) لا تهزّك الرّياح و لا وهنت فيك و لا منك الإرادة . عودتك لبلادك لها وقع خاص لأن سائر إخوانك ، لئن كانوا قد ابتلوا مثلك قبل الثورة، فإنهم لم يحرموا من فرحة العودة بعد الثورة معززين مكرمين، أمّا أنت فقد ابتليت قبل الثّورة و بعدها دفاعا عن كرامتك و كرامة التونسيين فصبرت و احتسبت ذلك عند الله و توكلت عليه و أمنت بالفجر و استقمت على الطريق لم تحد عنه يمينا و لا شمالا و لم تنجر إلى ردود أفعال طائشة لا طائل من ورائها قولا و عملا رغم الاتهامات الباطله التي لحقتك حتى في بلاد تعرف بالديمقراطية و الحريات . لقد كنت نعم الأخ و نعم السّند لحركتك و لكلّ مناضل . و يسعدني أن أذكر فصلا من فصول نضالك في هذه المناسبة يوم قاضيت و زوجتك أحد جلاّدي النّظام في مدينة بو سالم من ولاية جندوبة في إحدى المحاكم الدّولية بمدينة ( ستراسبورغ) الفرنسيّة و ربحتم القضية ، فكانت تلك المحاكمة للجلادين في بلادنا تونس سابقة دات بعد رمزي قويّ الدّلالة على عدالة قضيتنا في تاريخ المحاكم الدّوليّة ، كما كانت تلك المحاكمة مسمارا يُدَّق في نعش نظام كبير الجلاّدين المخلوع بن علي . كما أنّي أذكر واحدة من حسناتك الكثيرة يوم راجعتني في استقالتي من حركة النّهضة في شهر ماي من سنة 2014 حرصا منك على مصلحتي كما كنت تراها و على وحدة الحركة البيت الجامع لانصار التيّار الاسلامي . فهنيئا لك بهذه العودة ، و هنيئا لك بدفء التواجد بين أهلك و أحبابك . لقد عشت عزيزا كريما أخي المولدي عزيز، و عدت إلى بلادك عزيزا و ستعيش عزيزا أينما حللت بإذنه تعالى . بلغ تحياتي و أشواقي الحارة الحارّة لأحبتنا في تلك الرّبوع الجميلة من ولاية جندوبة و خاصة منهم الأخ العزيز المناضل الأستاذ محمود البلطي
إلى لقاء قريب مفحم بالمحبّة و السعادة أتركك في رعاية أهلك و أحبابك و أستودعك الله الذّي لا تضيع ودائعه أخوك مصطفي عبدالله الونيسي

Lesnouvelles des coulisses


نذير شاكر** || 13:37 || 2015-02-07  

رؤية نهضوية ـ خفايا استقالة عبد الحميد الجلاصي!

وردت على حقائق أون لاين مقالة من أحد اعضاء حركة النهضة حول استقالة القيادي عبد الحميد الجلاصي نوردها كما هي لاهميتها ورغبة في اثراء النقاش حول ما يجري داخل حركة النهضة في الفترة الاخيرة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمان الرحيم
اهتمت وسائل الاعلام في الأيام الأخيرة بما قيل انه تسريب لاستقالة " قيادي كبير" من حركة النهضة هو عبد الحميد الجلاصي. وذهبت جل وسائل الاعلام تقريبا إلى الحديث عن أهمية الإستقالة نظرا لوزن الرجل(كما قيل)، ونظرا لتوقيتها (الموالي) لاستقالة قيادي في حجم حمادي الجبالي.
و تحدثت وسائل الاعلام عن ارتباط هذه الاستقالة بموقف الحركة وخيارات جزء آخر من القيادة التي ذهبت الى خيار التفاعل مع مقترح الدخول الى حكومة النداء ..
وطبيعي إذا تعلق الموضوع باستقالات أوتفاعلات نوعية داخل الصف القيادي للنهضة، أن تطرح الأسئلة التي تتعلق بدقة هذه المعطيات وصدقيتها ، نظرا لما تعرف به الحركة وعناصرها من انضباط وتكتم في الموضوع المتعلق بالخلافات ...
إستقالة أولى .. فثانية .. وما يجمع بين الاستقالتين :
لا بد من التذكير أولا أنه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الجلاصي على الاستقالة، إذ سبق ذلك استقالة مماثلة عقبت جلسة ساخنة لمجلس شورى الحركة طالب فيها رئيس الحركة بإعادة النظر في خطة "المنسق العام" التي أضحت تمثل كابوسا كبيرا داخل الحركة وسببا للتوترات ضاق منها الشيخ ذرعا بسبب التشكيات التي توصله تباعا من داخل فعاليات الحركة وقياداتها الوسطى بسبب أسلوب التغول والرغبة في السيطرة التي رافقت اداء الجلاصي منذ مسكه بملف التنظيم السنوات الأخيرة قبل الثورة، ولكن الشيخ كعادته تجاهل هذه الاستقالة الأولى و لم يرد عليها ، بما جعل الجلاصي يتدارك سريعا و يستغل حدث اغتيال البراهمي ليقتحم من جديد دوائر الشيخ ومواصلة تقديم الخدمة والمحافظة على مواقع التأثير والنفوذ ..
إنه وبالنظر الى الظروف التي أحاطت بالاستقالتين نجد أنهما تقومان على نفس الأسباب ( فقدان مواقع النفوذ) وإن تغيرت السياقات ..
ففي المرة الأولى لوح الجلاصي باستقالته إثر إعلان الغنوشي بكامل الوضوح تبرمه من خطة " المنسق العام" واعتزامه الغاءها (وهي الخطة التي تمترس بها الجلاصي من أجل تضخيم نفوذه و تمكين آلته التنظيمية من مفاصل الحركة) وهي الرسالة التي فهم منها الجلاصي و العناصر الموالية له داخل مجلس الشورى، التوجه نحو تحجيم دوره المتضخم داخل الحركة..
اما في هذه المرة - الثانية - فإن الجلاصي يجد نفسه عقب نتائج التشريعية في "وضع التسلل" ، بعد أن كان مطمئنا لنتائج الانتخابات وتداعياتها الجميلة والرومانسية، التي ستقدمه بطلا للتنظيم وبطلا للانتخابات - مرة أخرى - وتسمح له بالتالي بمد يديه وساقيه كما يقال .. لكن حجم المفاجأة و الصدمة كانا كبيرين ..
فقد كان استثمار الرجل ليس الحرص وفتح العين على أزمة التنظيم وما تخفيه من مآزق صنعها هو بيديه والعناصر الموالية له.. و لكن تركز استثماره - بعين قاصرة - على نتائج التشريعية وما ستدره من أرباح و إطراء و تزيين للواجهة الخارجية دون النفاذ إلى العمق ..
تفاعل فعاليات الحركة و قياداتها الوسطى مع هذه الاستقالة
بالتأكيد أن الأوضاع القيادية (وفي ما يتعلق بالجلاصي بالذات) سوف لن تكون هي نفسها بعد نكسة التشريعية ، وهذا تبين من خلال حجم التفاعل وطبيعته داخل أوساط حركة النهضة ، والارتياح الكبير للجزء الأهم و المواكب لتفاصيل الحياة اليومية للحركة لهذه الخطوة.
حيث رأى فيها عدد كبير من القيادات الوسطى ( التي تشتغل تحت إمرة تنظيم الجلاصي "المتهالك" كما يعبر عن ذلك ) مؤشرا على بداية الانفراج  ومفتاحا لحلحلة الوضع التنظيمي الذي يشغل الجميع. حيث تؤكد هذه الجهات أن عبد الحميد الجلاصي يقف حجر عثرة أمام أي خطوة للإصلاح والتدارك، وهو يحكم قبضته مع جزء من العناصر الموالية له على تنظيم الحركة. و يعود هذا النفوذ لسنوات قليلة قبل الثورة والعودة الرسمية، التي مسك بتنظيمها وأثار مشاكل مع المكاتب السرية للجهات (في الجنوب خاصة) التي انطلقت في بناء نفسها قبل خروجه هو من السجن، واستغل الجلاصي موقعه بعد الثورة خاصة ومرحلة بناء المؤسسات على عجل من أجل توزيع جماعته واحكام قبضته، بما أثار انتباه وحفيظة مناضلي الحركة الأشداء الذين كانوا فاعلين في السر والعلن سنوات حكم بن علي ، ووجدوا أنفسهم خارج الهيئة التأسيسية وخارج المكاتب.
تؤكد فعاليات الحركة أن الجلاصي لم يكن يوما ولن يكون جهة يعنيها الإصلاح داخل الحركة، خاصة في ما هو مرتبط بأخطائه و توجهاته التسييرية المتخلفة جدا عن استحقاقات المرحلة واحتياجات الحركة. حيث أن الجلاصي يتناقض بحكم تركيبته ونوازعه وتوجهاته مع خيارات الإصلاح والمراجعة. فلا يحق له بالتالي حتى مجرد الحديث عن ذلك.
وتؤكد هذه الفعاليات أيضا أن الجلاصي يبحث عن إعادة التموقع من جديد بعد نكسة التشريعية، من خلال محاولة الالتفاف أو حتى التحايل على محطة المؤتمر التي ستكون صارمة في حق الأخطاء ومرتكبيها طيلة أربع سنوات على الأقل إن لم تعد بالحركة إلى حوالي 23 سنة. و يتعلق الموضوع تحديدا بالقيادات التي وجب تجديدها و بالأخص من ثبت فشلهم و عدم نضجهم و أولهم عبد الحميد الجلاصي.. تؤكد هذه الفعاليات المهمة أنه – عكس ما تروجه جهات إعلامية بعينها – فإن عبد الحميد الجلاصي ، ليس بذلك " القيادي الكبير " – كما يوصف – الذي طبع اسمه بتاريخ الحركة ومحطاتها الكبرى و الحاسمة، الا في جهة الاقتران بفشل الخيارات المفزع ( محطة 1991 الأليمة ) .. اوالاقتران بماكينة التنظيم المتخلفة والتي اثبتت أنها ليست بنت مرحلتها ولا المرحلة التي تعيشها النهضة بعد العودة عقب سنوات التنكيل و التهجير ...
أمر آخر على درجة كبيرة من الأهمية .. إذ تفيد كواليس حركة النهضة ان الجلاصي ليس بصانع الخيارات السياسية ولا صاحب رأي نبه في هذا المجال. وحتى نزوعه نحو التحليل و الموهبة السياسيين ضئيل جدا .. دليل ذلك تناقض مواقفه ورؤاه مع كامل المسارات التي تنحتها النهضة في ما هو تفاعل سياسي في أوضاع معقدة بالشكل الذي تعيشه بلادنا منذ الثورة .. هو – كما يرى أصحاب هذا الراي - اقرب لرجل التنفيذ منه لرجل الخيارات وصنع التوجهات .. وحتى مع هذا الموضوع ( التنفيذ ) يظل الموضوع محل شك، بعد تجربة بناء التنظيم التي رافقتها إشكاليات معقدة كما ذكرنا ..
الاستقالة..بين رغبات الجلاصي..وتطلعات مناضلي الحركة
يبدو اذن ان استقالة الجلاصي الغاية منها ليس المغادرة والقطيعة، و لكن استعادة المبادرة في ماهو نفوذ و تأثير داخل هياكل الحركة. فالموضوع ليس له علاقة، لا بالخيارات السياسية ولا بحالة التراجع والارتباك أوبسياسة المحاور التي تعيشها الحركة على مستوى التسيير الذي هو في قلبها  .
السؤال المطروح..كيف سيتفاعل الشيخ راشد الغنوشي مع هذه الاستقالة، خاصة بعد الجلسة اوالجلسات التي جمعتهما في خصوص هذا الموضوع(ونحتفظ لأنفسنا بفحوى ما طلبه الجلاصي في هذه اللقاءات ، حتى نرى مآلات الأمور..)
الموضوع ليس بالبساطة او العاطفية التي يتصورها البعض، الشيخ راشد، يجد نفسه بين أمرين اثنين، يحرص على الموازنة بينهما ..
الأمر الأول هو المحافظة على العناصر القيادية وحفظ أشخاصها وكرامتهم خاصة بعد الاخلالات او حالات الفشل التي رافقت اداءهم ، وهذا حدث مع اكثر من قيادي خاصة بعد تجربة الحكم التي قيل فيها الكثير،على خلاف القيادات التنظيمية التي ظل الحديث عن فشلها و ضعفها طي الكتمان.
والامر الآخر الذي يحرص الشيخ على مراعاته رغم قدر الاحتشام في ذلك، هو الانتباه لقول القيادات الوسطى و القواعد و تقيييماتهم، وما لاحظه وعايشه من احتقان خاصة في ما رافق نكسة الانتخابات، التي رمت ولا تزال بظلالها على الجسم التنظيمي للحركة، فالشيخ راشد لا يجد المجال دائما لتحمل التستر أو الدفاع عن قيادي ثبت تورطه في هذا الفشل الذي نبه اليه الكثيرون ، دون جدوى.
و الشيخ يجد نفسه بناء على ذلك امام خيارين احلاهما مر: إما تجاهل رأي القواعد والقيادات الوسطى وحتى انصار الحركة وانفعالاتهم و المضي قدما في تجاهل مخاطر ذلك هذه المرة، أو استصحاب عملية تحييد احد أبرز القيادات المورطة في مسار الانتكاسات التي تعيشها الحركة منذ حوالي أربع سنوات هيكليا و مضمونيا .. تحييده  بذكاء ودهاء معهودين عن واجهة العاصفة بأخف الأضرار، مع مراعات المشاعر والانفعالات والمقامات ..
ولا يكون ذلك الا بمحاولة الالتفاف على موضوع المحاسبة وفتح الملفات،وهذا ما يبدو ان الشيخ يحرص عليه ويتقنه أيضا .. فالعملية اذن يصاحبها حرص من رجل الحركة الأول على تفادي أي مصارحة يمكن أن تذهب بجميع الرؤوس الأمامية .. ونقصد بالأساس، عبد الحميد الجلاصي والمجموعة القيادية من الصف الأول التي تشاركه نفس الخيارات التنظيمية وتتحمل معه أيضا وزر انتكاسة التنظيم وخسائر الانتخابات.
فالشيخ راشد الغنوشي يرى على ما يبدو انه ليس في صالح عبد الحميد الجلاصي في هذه المرحلة أن يدخل في باب المزايدات التي يمكن أن تفتح عليه أبوابا يصعب غلقها الا بقرارات جريئة وتاريخية، لا يكون اطارها الا المؤتمر القادم، وهي في كل الحالات سوف لن تكون بحسب رغبته او تطلعاته في حكم الحركة من أي موقع ، او بالصورة نفسها التي كان الأمر عليها قبل الانتخابات الأخيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
** اسم مستعار لاحد اعضاء حركة النهضة

samedi 7 février 2015

Les autorités Saoudiennes dénoncent la politique extérieure du Roi Abd Allah envers l'Egypte


امير سعودي يدعو لمحاسبة من دعموا الإنقلاب في مصر !

صفعة قوية أخرى يتلقاها قائد الانقلاب و زبانيته من السعودية بعد رحيل داعم الانقلاب و تولي الملك سلمان مقاليد الحكم, حيث دعا الأمير سعود بن سيف النصر آل سعود إلى محاكمة المسؤولين السعوديين الذين قدموا المساعدات المالية للنظام الحالي بمصر، وعلى رأسهم خالد التويجري رئيس الديوان الملكي المعزول.
وزعم الأمير سعود بن سيف النصر وهو حفيد الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أن هذه الأموال والتي تقدر بـ 20 مليار دولار تم سرقتها، ولم تصل إلى الشعب المصري بدليل عدم وجود أي تحسن في الوضع بمصر واستمرار الأزمات المعيشية.. حسب قوله.
واتهم الأمير السعودي البارز .. خالد التويجري الذي أسماه بـ”المدعو وعصابته” بسرقة واقتسام هذه المليارات مع جهات بمصر.
وقال “لماذا لا يسأل القائمين على التبذير وتبديد خيرات الشعب السعودي أمثال المدعو على جنرالات الانقلاب في مصر ؟”.. حسب نص تغريدته.
وأضاف، أنه “بما أن لا أحد يعرف الأساس الذي أعطى المدعو وعصابته عليه مبلغ عشرون مليار دولار لمصر هل هو قرض أم منحة أم هبة فقد نهب المدعو وعصابته”.
و أكد حسب تغريداته أن  “المليارات من أموال الشعب السعودي، وفيما يبدو أنهم تقاسموا العشرون مليار دولار مع جنرالات الجيش المصري والدليل لا يوجد أزمة واحدة تم حلها بمصر”..
وأضاف، “رغم المليارات التي انهمرت كالمطر على هؤلاء الجنرالات فلا يزال المصريون يعانون أزمة كهرباء وغاز بل ورغيف الخبز، ومن الواضح أن هذه العصابة بقيادة المدعو تقاسمت مع جنرالات الجيش المصري مبالغ هائلة بمليارات الدولارات من قوت الشعب السعودي وأنتجوا مسرحية هزلية على الشعبين”.
و عن مشروع ترعة الانقلاب المسماه بقناه السويس الجديدة زعم الأمير سعود بن سيف النصر، أن “مشروع قناة السويس لم يقدم له أي دراسة جدوى وما فعله هؤلاء ليس مجرد تفريط للأمانة بل هو خيانة للوطن والشعب والمسلمين ولا بد من مسألتهم، وأولهم المدعو وعصابته وعرضهم على القضاء ليأخذ مجراه حتى يتحقق العدل ويطمئن الشعبين الشقيقين”.
و المعروف لمتابع الشأن السعودي في الآونة الأخيرة أنه توالت دعوات البعض للملك سلمان بن العزيز الحكم لوقف المساعدات المالية السعودية لمصر، ولم يعرف بعد موقف الحكم الجديد من هذه الدعوات، خاصة أن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله كان الداعي والراعي الرئيسي للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ خلال مارس المقبل لدعم الاقتصاد المصري المتهالك.

L'évaluation du gouvernement de Jom äa


ما بقي من انطباعات حول حكومة جمعة:نجحت في تأمين الانتخابات وفشلت اجتماعيا واقتصاديا
07 فيفري 2015 | 11:14

فشل ذريع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي يقابله نجاح نسبي على المستوى الأمني وتوفق في تحقيق الهدف الأساسي وهو تأمين المسار الانتخابي... حكومة جمعة اجتهدت طيلة سنة من العمل في عدم التورط ولكنها ورطت جانبا مهما من التونسيين.
تونس ـ الشروق:
82 بالمائة من التونسيين راضون عن أداء حكومة مهدي جمعة هذا ما انتهت إليه قبل أيام مؤسسة سبر الآراء «سيغما كونساي»، فيما عبّر 48 بالمائة من التونسيين في المقابل عن عدم رضاهم عن أداء هذه الحكومة في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
الآراء تختلف من مواطن إلى آخر ومن محلل أو خبير إلى آخر لكن الجميع يلتقي عند الإقرار بنجاح حكومة جمعة في تحقيق أهم أهدافها وهو إنجاح المسار الديمقراطي والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها. كما نجحت في مراجعة التعيينات السياسية والإدارية (تعيين 21 واليا و120 معتمدا و40 رئيسا مديرا عاما ومديرا عاما للشركات الوطنية)وحماية الشخصيات السياسية المستهدفة بالاغتيالات بالإضافة إلى تحييد المساجد.
وحسب ما صرح به الخبير والحقوقي عبد اللطيف الحناشي لــ«الشروق» فإن الرباعي الراعي للحوار حدد لحكومة جمعة 11 نقطة نجحت في واحدة فقط وكان نجاحها نسبيا في نقاط أخرى فيما فشلت في البقية وأوضح أن النقطة الوحيدة التي حققت فيها نجاحا باهرا هي إجراء الانتخابات واستكمال المؤسسات والهيئات الدستورية وأما النجاح النسبي فكان حسب رأيه على المستوى الأمني.
نجاح نسبي
حققت حكومة جمعة ـ وفق الأستاذ الحناشي ـ نجاحا نسبيا في المجال الأمني عبر العمليات الإستباقية التي مكنت من تعقب الإرهابيين والكشف عن مخططاتهم قبل تنفيذها لكن الرائد المتقاعد عبد الحميد الجراية (مؤسس النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي) يلاحظ أن نجاح هذه الحكومة على المستوى الأمني ضعيف مقارنة بالتطلعات. ويوضح لـ«الشروق» أنها وجدت الظروف مهيأة لمقاومة الإرهاب (اتفاق سياسي وشعبي على ضرورة مقاومته) لكنها لم تقدم الكثير.
ويضيف أن العمليات الاستباقية والنجاحات العديدة على المستوى الأمني كانت نتيجة تضافر جهود الأمنيين والمواطنين. ويشير إلى أن حكومة جمعة كانت قادرة على الكثير من الإنجازات على المستوى الأمني ولكنها لم تقم بواجبها واستشهد على رأيه بعدم تمرير قانون الإرهاب حتى اليوم وعدم أصلاح المنظومة الأمنية على الأقل في مستواها القانوني وتواصل معاناة الأمنيين من النقص الفادح في التجهيزات رغم التحسن الطفيف مقارنة بالفترات السياسية السابقة.
وينتهي هذا النقابي إلى أن حكومة مهدي جمعة أخفقت بامتياز في التعامل مع ملفات الاغتيالات.
أزّمت الوضع الاجتماعي
فشلت حكومة جمعة بامتياز على المستوى الاجتماعي إذ لم تقو على محاربة الفقر ولا على تقليص نسبة البطالة ولا على محاربة الفساد والرشوة.
هذه الحكومة كانت محظوظة بانخفاض أسعار النفط الخام في العالم لكنها لم تخفض في أسعار المحروقات ولم تقدر على مواجهة الارتفاع المشط في أسعار المواد الاستهلاكية واجتهدت في تجميد المفاوضات الاجتماعية حتى لا تتورط بالإمضاء عليها فكانت النتيجة تدهور المقدرة الشرائية وعجز المواطن (الفقير ومتوسط الحال) عن شراء العديد من المواد الاستهلاكية الضرورية. والأكثر من هذا أنها كانت حسب المحلل عبد اللطيف الحناشي سببا في تأزم الوضع الاجتماعي لأنها ـ وفق تأكيده ـ أبرمت بعض الاتفاقات مع أطراف نقابية ثم تراجعت في تنفيذها فلجأت بعض النقابات إلى الإضرابات ما أثار سخط المواطنين ودفعهم إلى الاعتقاد بأن الاتحاد العام التونسي للشغل يقف وراء تعطيل مصالحهم والحال أن الحكومة هي المسؤولة عما حدث على حد قوله. على أن أكبر مظاهر الفشل يبدو على المستوى الاقتصادي.
فشل بالأرقام
«كنا ننتظر الكثير من هذه الحكومة على المستوى الاقتصادي بالنظر إلى تركيبتها (حكومة كفاءات) وإلى خبرة أعضائها وتجربتهم لكننا نقف اليوم على فشلها» يستدل الخبير الاقتصادي معز الجودي على تقييمه هذا بالأرقام الرسمية التي تثبت عدم تحسن أي رقم أو نسبة في ما يتعلق بالعجز في المديونية والعجز في الميزانية والعجز في الميزان التجاري (بلغ هذه السنة رقما قياسيا وهو 13.7 مليار دولار بعد أن كان في حدود 5 مليارات). ويضيف هذا الخبير لـ«الشروق» أن الاستثمار (الداخلي والخارجي) كان منعدما في حكومة جمعة كما أن الإصلاحات الاقتصادية كانت غائبة. ويستدرك ليلاحظ أن الإصلاح الوحيد كان في مستوى تحسن المؤشر الجبائي غير أنه كان ـ حسب رأيه ـ على حساب المواطن الذي دفع وحده فاتورة هذا الإصلاح. ولكن ما هي أسباب هذا الفشل والحال أن حكومة جمعة كانت مدعومة وتحظى بالتوافق وبعيدة عن التجاذبات الحزبية. يضع هذا الخبير 3 أسباب في رده على هذا السؤال أولها أنها نالت ثقة الطبقة السياسية دون أن يكون لها برنامج واضح حتى تحققه، وثانيها أنها لم تجد المعاضدة من الأطراف السياسية حتى تتخذ القرارات اللازمة، وثالثها أن المجلس التأسيسي كان يمسك بكل شيء ما أعاقها عن القيام بالإصلاحات الضرورية.

عادل العوني